"النقد العربي" يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية 2.9%

ورهن الصندوق تسجيل مستويات النمو المتوقعة للعام المقبل، بعودة كميات الإنتاج النفطي لدى الدول العربية المصدرة له، لسابق عهدها في الأشهر الممتدة بين إبريل/نيسان وحتى ديسمبر/كانون أول 2018.

وأرجع التقرير توقعات الصندوق، أيضاً، إلى تواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في البلدان العربية المستوردة للنفط، وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول المتأثرة بتطورات داخلية.

التقرير الذي حمل عنوان إصدار سبتمبر/أيلول من "آفاق الاقتصاد العربي"، أشار إلى إمكانية تحقيق الدول العربية المستوردة للنفط، نمواً اقتصادياً بنحو 4% العام المقبل، و2.3% للدول المصدرة له.

وصعدت أسعار النفط الخام في 2017، إلى حدود 53 دولاراًَ بالمتوسط خلال الشهور الماضية، مقارنة مع 40 دولاراً العام الماضي، فيما سجل سعر البرميل، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز 2015 عند 58.38 دولاراً.

وتنبأ الصندوق بانخفاض النمو في البلدان العربية إلى 1.9% عام 2017؛ نتيجة تراجع نمو الدول المصدرة للنفط إلى 1.3%، نظراً لخفض كميات الإنتاج النفطي ضمن اتفاق (أوبك)، مقارنة بنحو 2.4% للنمو المسجل في العام الماضي.

بينما توقع نمو اقتصاد الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 3.7% العام الجاري، مقارنة بـ2.7% في 2016.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي حوالي 15%، و10.3% في 2018.

وعزا التقرير، الارتفاع في معدل التضخم للدول العربية كمجموعة خلال العامين المذكورين بصورة رئيسية إلى معدلات التضخم المرتفعة المسجلة في كل من مصر والسودان.

في ضوء ذلك، فإن معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة بدون مصر والسودان سيبلغ 5.2% في 2017 و5.8% في العام المقبل. 

وكان صندوق النقد العربي قد توقع في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" تراجع معدل نمو الدول العربية كمجموعة إلى 2.1% في العام 2016 مقارنة بنحو 3.1% في عام 2015، لتتراوح توقعات النمو لعام 2017 حول 2.3%.

وقدّر النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.7% هذه السنة، مقارنة بـ1.9% عام 2016، وانخفاض نمو مجموعة الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط إلى 1.1% في مقابل 1.6 % العام الماضي.

(الأناضول، العربي الجديد)