"المساواة بين الجنسين" في مقر الحكومة اللبنانية

22 يونيو 2018
الصورة
عميدة معهد العلوم الاجتماعية خلال عرضها تقرير الدراسة(حسين بيضون)
تقرير جديد يصب في خطط السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 لا سيما الهدف الخامس المرتبط بحقوق المرأة وتمكينها، أطلق من لبنان لرصد ما توصلت إليه البلاد من تحقيق لمقاصد هذا الهدف

أن يطلق مركز أبحاث تقرير دراسة ما فهو أمر عابر، إذ هي المهمة التي ولد لأجلها، أكان مستقلاً أم تابعاً لمؤسسة أكاديمية. لكن، عندما يرتبط الأمر بالمساهمة في إعادة تفعيل دور صرح علمي عريق كمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية (الرسمية) في مسار التخطيط وصنع السياسات الذي وجد لأجله عام 1959، فهي الأهمية التي يكتسبها إطلاق تقرير "المساواة بين الجنسين في لبنان... واقع، تحديات وآفاق...2000- 2018، قراءة في منظور الهدف الخامس للتنمية المستدامة 2030" أمس الخميس في مقر الحكومة اللبنانية (السراي الكبير) في العاصمة بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بالنائب بهية الحريري التي نقلت إلى الحضور تثمينه هذا الإنجاز، وبحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب وحشد من أساتذة الجامعة. وهو التقرير الذي أعده المعهد ومركز الأبحاث التابع له بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.




الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 الذي يستند إليه التقرير كمرجعية، يشير إلى أنّ "المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، لكن أيضاً، أساساً من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم. كذلك، فإنّ توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء".

في هذا الإطار، عرضت عميدة المعهد مارلين حيدر نجار نتائج الدراسة التي استندت في مصادرها إلى أبحاث طلاب معهد العلوم الاجتماعية في مرحلتي دبلوم الدراسات المعمقة والدكتوراه، وكتب ومقالات ومراجع علمية منشورة، وتقارير، وصحف ومجلات، وقد أشرفت حيدر نجار بالذات على إعدادها كما شاركت فيها إلى جانب أساتذة من المعهد من بينهم مها كيال، هيفاء سلام، رفيق عون، سوزان منعم، فادي نصار، ندى طويل، شربل ليشع.

النائب بهية الحريري بين رئيسة "مؤسسات الإمام الصدر" رباب الصدر ورئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب (حسين بيضون) 












اتخذت نتائج الدراسة كما جاء في التقرير النهائي ترسيمة التحليل الرباعي القائمة على نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات في ما خص واقع المساواة بين الجنسين في لبنان. فمن نقاط القوة "وجود استراتيجية دولية يلتزم لبنان بتطبيقها، وإنشاء أول وزارة للمرأة وللدفاع عن حقوقها، وبداية تعديل قوانين مجحفة بحق المرأة، وتنامي عدد النساء العاملات في الشأن العام وفي القطاعات الوظيفية". لكنّ نقاط الضعف تتحدث عن "غياب استراتيجية وطنية واضحة بشأن المساواة بين الجنسين، وانعدام الاستقرار الأمني- الاجتماعي الذي يتسبب في تقديم المسائل الحياتية الأولية على المسائل التنموية، كما أنّ الكثير من القطاعات لم ينشر فيها الوعي على مستوى النوع الاجتماعي بالشكل المرجو (التربية والتعليم، والإعلام والإعلان...) وكلها قطاعات يمكنها أن تساعد في نشر وعي جديد لا سيما عند الفئات الشابة في المجتمع".

في خصوص الفرص، يذكر التقرير "تزايد الوعي حول مواضيع المرأة، وتوافر مؤسسات أكاديمية عامة وخاصة يمكنها التشبيك في ما بينها لتفعيل البحث العلمي الخاص بأهداف التنمية المستدامة 2030". أما التهديدات أو التحديات فمنها "تنامي الفكر التطرفي الذي يعيد إنتاج الموروث من سلبيات النظرة إلى المرأة، وظهور تيارات تدعو إلى عودة المرأة إلى التقليد، وقوة تأثير الثقافة الشعبية الموروثة ورؤيتها لواقع التقسيم وفق النوع الاجتماعي، وتزايد الفرز الاجتماعي الطبقي، وتزايد خطر عدم الاستقرار في لبنان الذي يهدد كلّ الإنجازات، وتزايد الفقر والتهميش وبالتالي تزايد السعي لأولويات العيش لا للتعليم والتثقيف والوعي".

التحدي الأخير تحدثت عنه أسمى قرداحي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إذ شددت على ضرورة استمرار الفتيات في التعليم وصولاً إلى أعلى المراحل، مشيرة إلى دراسات تؤكد أنّه "كلّما ارتفع مستوى التحصيل العلمي للأم، انخفضت نسبة الزواج المبكر لبناتها".




بدوره، أطلق رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب في بداية كلمته دعابة جندرية تتعلق بالجسمين التعليمي والطالبي في الجامعة، إذ ذكر أنّ المطلوب تأمين المساواة لصالح الذكور عددياً هناك: "58 في المائة من أساتذة الجامعة إناث، و71 في المائة من طلابها إناث". كذلك، شدد أيوب على دور الجامعة اللبنانية في "تلمس أمور مجتمعنا واحتياجاته وتطويره". أما في ما يرتبط بالمرأة فأشار إلى أنّ تنمية قدراتها "تحارب الفقر، وتطور التعليم، وتبني النشء، وتقطع شوطاً كبيراً في تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية".