"المركز الليبي لحرية الصحافة" يطالب بالإفراج عن سامي الشريف
طالب "المركز الليبي لحرية الصحافة"، اليوم الخميس، بالإفراج الفوري، من دون أي قيد أو شرط، عن مدير إذاعة "الجوهرة"، سامي الشريف.
وكان الصحافي سامي الشريف قد اختطف مساء يوم 23 أغسطس/ آب الحالي، من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكري، في أثناء تغطية الاحتجاجات الشعبية في طرابلس المطالبة بإنهاء الفساد وسياسة إفقار الشعب الليبي، وفقاً لـ"المركز الليبي لحرية الصحافة".
ولم تكشف إلى الآن أي جهة عسكرية أو أمنية مسؤوليتها عن الواقعة أو الدوافع. وحمّل المركز المسؤولية الكاملة لوزارة الداخلية في حكومة "الوفاق" والمجلس الرئاسي، مطالباً بالتحرك لضمان سلامة الشريف والكشف عن مصيره فوراً.
وأشار بيان لـ"منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، يوم الأربعاء، إلى أنه خُطف ما لا يقل عن ستة محتجين سلميين، وأُصيب عدة أشخاص آخرين بجروح، بعدما أطلق رجال مسلحون الذخيرة الحية لتفريق التظاهرة التي جرت في طرابلس، في 23 أغسطس/ آب.
#ليبيا: خُطف ما لا يقل عن ستة محتجين سلميين وأُصيب عدة أشخاص آخرين بجروح بعدما أطلق رجال مسلحون الذخيرة الحية بما في ذلك من مدافع رشاشة ثقيلة لتفريق مظاهرة في طرابلس جرت في 23 أغسطس. نطالب بالإفراج الفوري عن المختطفين وبإجراء تحقيق مستقل وبمساءلة المسؤولينhttps://t.co/ZJ1lhxcF8g
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 27, 2020
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن المختطفين، وإلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة، وإلى مساءلة المسؤولين عن ذلك.
وأفادت المنظمة بأن الهجوم وقع في منطقة من طرابلس تسيطر عليها مليشيا "النواصي" التي تعمل اسمياً بإمرة وزارة داخلية حكومة "الوفاق" التي تعترف بها الأمم المتحدة. وقال الشهود الذين أجرت "منظمة العفو الدولية" مقابلات معهم إن هذه المعلومة والمعلومات التي تلقوها من أشخاص منتمين إلى مليشيا "النواصي" ــ ومفادها أن بعض المختطفين محتجزون لديها ــ هي مؤشرات قوية على أنّ هذه المليشيا تقف وراء الاعتداء.
في المقابل، اعترفت وزارة الداخلية بوجود اختراق أمني في صفوف قواتها، إذ أكد وزير الداخلية في حكومة "الوفاق"، فتحي باشاغا، وقوع انتهاكات بحق المتظاهرين السلميين في "ميدان الشهداء" في طرابلس.
وقال باشاغا، في تصريح لقناة ليبية، ليل الأربعاء، إن وزارته رصدت المسلحين الذين أطلقوا النار في الهواء تزامناً مع وجود عشرات المتظاهرين، مشيراً إلى رصد "تبعية المسلحين والجهات الرسمية المسؤولة عنهم".
وبحسب باشاغا، فإنّ الوزارة "تستعد أكثر لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لا يمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين".
وفيما حذّر باشاغا أولئك المسلحين "من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون"، قال: "قد نضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، وإننا على ذلك لقادرون وفق واجباتنا الأخلاقية والوطنية والقانونية".
