"المركزي الجزائري" يستنفر البنوك لمواجهة أزمة السيولة

28 يناير 2018
الصورة
المركزي الجزائري تحرك تحت ضغط نقص السيولة(العربي الجديد)
+ الخط -
طالب البنك المركزي الجزائري، البنوك العاملة في الدولة إلى استقطاب مدخرات المواطنين والأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي، عبر طرح منتجات بنكية جديدة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه البنوك أزمة سيولة وفق خبراء مصرفيين.
ودعا البنك المركزي في خطاب اطلعت عليه "العربي الجديد" إلى ضرورة توجيه الأموال المستقطبة نحو أهداف تمويل الاقتصاد وتنويعه.

وقال الخبير المالي نبيل جمعة، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن المركزي الجزائري تحرك تحت ضغط نقص السيولة، التي بلغت قرابة 20 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2017، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تعادل نصف ما يتم تداوله في الاقتصاد الموازي والذي تتراوح سيولته المالية بين 40 و50 مليار دولار.
وأضاف جمعة أن "البنوك وقعت في أزمة سيولة حادة السنة الماضية جراء عدم تحصيل قروض بنحو 10 مليارات دولار، أغلبها لشركات عمومية وخاصة المكلفة بإقامة مشاريع كبرى.

وتابع "بالرغم من توجه الحكومة إلى التمويل غير التقليدي في نهاية 2017، ما سمح لها بطبع الأموال، غير أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن تلك الأموال وجهت على شكل سندات دين عام من المركزي إلى الخزينة العمومية".
ولا ترفع التجارب السابقة التي قام بها البنك المركزي لامتصاص الأموال المتداولة في القنوات غير الرسمية أو "النائمة" في منازل الجزائريين، من توقعات الخبراء المصرفيين حول نجاح المساعي الجديدة للمركزي.

وقال سليمان ناصر ياحي، الخبير المصرفي: "الجديد هذه المرة هو إعطاء المركزي الجزائري الحرية للبنوك في طرح مبادرات لجلب أموال المدخرين والناشطين في الأسواق الموازية، إلا أن هناك إشكاليات حقيقية تتعلق بارتفاع التضخم الذي يتراوح بين 6.5% و 7.5%، ما يجعل البنوك مطالبة بتقديم نسب فائدة فوق نسب التضخم، إذا أرادت نجاح محاولاتها لجذب المدخرات، وإلا سوف تفشل".
وأضاف أن "الجزائريين لا يثقون في البنوك بسبب رداءة الخدمات وقِدم المنظومة البنكية، كما لا يثقون في الدينار الذي فقد ثلث قيمته مؤخراً، إذ يفضل بعض أصحاب المدخرات شراء العملة الصعبة من دولار ويورو، بدلا من الاحتفاظ بكتل نقدية من العملة المحلية كل يوم تفقد شيئا من قيمتها".

وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت في إبريل/نيسان 2016، عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت 5% بهدف استقطاب الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي، لكنها لم تحظ بالإقبال المأمول. وبلغ حجم ما جمعته الحكومة نحو 5 مليارات دولار، بينما كانت تستهدف قرابة 27 مليار دولار.

المساهمون