"المركزي" المصري يخفض الفائدة 1% للمرة الثانية خلال شهر
"المركزي" يعزو خطوته لتراجع التضخم رغم الغلاء (فرانس برس)
قرّر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، مدعوما بمزيد من التراجع المُعلن في معدل التضخم، وتيسير نقدي عالمي، في خطوة هي الثانية من نوعها في أقل من شهر واحد.
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري فقد خفض البنك اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 13.75% وسعر الائتمان والخصم 13.75%.
وقال البنك المركزي في البيان إن خفض الفائدة جاء نتيجة لاستمرار تراجع معدلات التضخم العام والأساسي السنوي، لتسجل 7.5% و4.9%، بنهاية أغسطس/ آب الماضي، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام.
وحسب البيان فإن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتداعيات السلبية لتوترات التجارة على فرص النمو دفعت البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى خفض تكاليف الاقتراض، مما أثر أيضا على قرار البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أن انخفاض التضخم جاء مدفوعا باحتواء الضغوط التضخمية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريًا بلغ 0.7% في أغسطس/ آب مقابل 1.8% في أغسطس/ آب 2018.
وكان المركزي المصري قد قرر تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 22 أغسطس/ آب الماضي. وسجلت الأسعار وقتها 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.
وكان ذلك أول خفض منذ فبراير/ شباط الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية. وخفض البنك سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية إلى 14.75%.
وجاء القرار وقتها موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأميركية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها.
