"المرصد" يدين تحريض الباز على قتل ناصر ومطر ونور
ولفت المرصد، في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إلى أن تحريض الباز المباشر جاء عبر برنامجه "90 دقيقة" على قناة "المحور" الفضائية، وأعاد نشره على صفحات صحيفة "الدستور" اليومية التي يرأس تحريرها، ويتحمل المسؤولية عما يُنشر فيها، وتتبع في ملكيتها جهاز الاستخبارات المصري.
وقال الباز في برنامجه: "لو في حد مصري يطول معتز مطر أو أيمن نور أو محمد ناصر يقتلهم... ولو هاتقول لي إنت بتحرض على القتل، آه باحرض على القتل، وإذا أتيح لأحد أن يقتلهم فليفعل"، وهو ما رد عليه المرشح السابق للرئاسة المصرية، أيمن نور، بالقول في مداخلة فضائية: "إن ما فعله الباز من تحريض هو جريمة مكتملة الأركان، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاته".
وشدد "المرصد العربي لحرية الإعلام" على أن التحريض على القتل يُعرض حياة الإعلاميين المصريين الثلاثة للخطر، وبالتالي تقع مسؤولية أي ضرر يتعرضون له على الإعلامي المُحرض، ومن يقف خلفه من أجهزة أمنية تمتلك المنابر الإعلامية التي يعمل فيها، والتي تستطيع لجمه (إن أرادت)".
ونبه المرصد إلى أن ما فعله الباز يخضع للمادة (171) من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أن: "كل من أغرى واحداً أو أكثر، بارتكاب جناية أو جنحة، بقول أو صياح جهر به علناً، أو بفعل، أو إيماءً صدر منه علناً، أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز، أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكاً في فعلها، ويُعاقب بالعقاب المقرر لها...".
كذلك منع قانون تنظيم الإعلام الجديد الحبس الاحتياطي في جرائم النشر والعلانية، غير أنه استثنى من ذلك جرائم "التحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في أعراض الأفراد".
وأعلن المرصد تضامنه مع الإعلاميين المصريين الذين تعرضوا لهذا التهديد، داعياً إلى ضرورة وقف هذا التحريض، ومواجهته بكل صرامة، وفقاً لنصوص قانون العقوبات المصري، وقانون تنظيم الإعلام، وميثاق الشرف الصحافي، والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد أن سماح السلطات المصرية بصدور هذا التحريض عبر قنوات وصحف تابعة لأجهزة أمنية مصرية "يحملها المسؤولية التامة عن أي أخطار تصيب الإعلاميين الذين تعرضوا لهذه التهديدات، والتي لم تكن الأولى، وسبقها تحريض مماثل من إعلاميين آخرين يتفاخرون بأنهم يدافعون عن النظام الحاكم".