"المرسوم الرئاسي": حجر عثرة في وجه الاستحقاق الانتخابي الفلسطيني

"المرسوم الرئاسي": حجر عثرة في وجه الاستحقاق الانتخابي الفلسطيني

19 ديسمبر 2019
كرّر عباس موقفه بإجراء الانتخابات في كل المناطق(عصام ريماوي/الأناضول)
+ الخط -
باتت أزمة المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات الفلسطينية العامة حجر عثرة جديد في وجه انطلاق الاستحقاق الانتخابي الذي طال انتظاره فلسطينياً لأكثر من 12 عاماً، مع عودة التراشق الإعلامي بين قطبي الساحة الفلسطينية، حركتي "حماس" و"فتح". وكان من المفترض أن يُصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية عقب تلقيه ردود الفصائل الفلسطينية على متطلبات العملية الانتخابية والشروط التي وضعها. ووصلت إلى مؤسسة الرئاسة عبر لجنة الانتخابات المركزية ردود كافة الفصائل المُرحبة والداعمة لإجراء الانتخابات، بما فيها رد من حركة "حماس" التي كان يتوقع الجميع وضعها شروطاً للذهاب للاستحقاق الانتخابي، لكنها فاجأت الجميع بمرونة غير معهودة في مواقفها الداخلية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن عباس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سيصدر مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات العامة، غير أنه لم يحدد موعداً لهذا الأمر. لكن تأخر المرسوم، في الشكل على الأقل، يأتي في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في الرد على مطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في مدينة القدس لتمكين الفلسطينيين هناك من المشاركة فيها. وأرسلت السلطة الفلسطينية رسمياً، وفق ما أعلن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، للحكومة الإسرائيلية طلباً لإجراء الانتخابات الثالثة في مناطق القدس المحتلة، لكن إسرائيل لم ترد بالرفض ولا بالموافقة حتى الآن على هذا المطلب. وبات يُسمع ترجيح آخر لتأخر المرسوم في الأوساط السياسية الفلسطينية، إذ إنّ السلطة، ومعها حركة "فتح"، فوجئت بمرونة "حماس" العالية وغير المتوقعة، وتخشى من أنّ تكون نتيجة الانتخابات مغايرة لما تطمح إليه، ما قد يعرقل إجراء الانتخابات. إضافة لذلك، فإنّ الرئاسة الفلسطينية ربما تنتظر ما ستؤول إليه الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في مارس/ آذار المقبل، لتقرير مصير الانتخابات الفلسطينية وتحديد موعدها، خصوصاً مع رهانها على فوز بيني غانتس وذهاب بنيامين نتنياهو إلى السجن لتغيير السياسة الإسرائيلية تجاه غزة وحركة "حماس".

وفي كلمته باجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أمس الأول الثلاثاء، قال عباس مجدداً إنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري في كل من القدس وغزة والضفة الغربية. وشدد على أنّه "اتخذنا قراراً بعقدها في أقرب فرصة ممكنة، وبدأنا المساعي والإجراءات من أجل الوصول إليها من خلال لجنة الانتخابات التي بدأت مساعيها مع الفصائل، لتحقيق هذا الهدف". أما حركة "حماس"، فشنّت هجوماً جديداً على السلطة الفلسطينية واتهمتها بالمماطلة في إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات. ودعت الحركة على لسان المتحدث باسمها في غزة فوزي برهوم، إلى وقف ما سمته سياسة المماطلة والتسويف في إصدار المرسوم الخاص بالانتخابات والمراهنة على عطاءات الاحتلال.

وقال برهوم كذلك إنّ مواقف وسلوك حركة "فتح" وعباس في التعاطي مع موضوع الانتخابات سلبية ومخيبة للآمال. وذهب برهوم بعيداً في القول إنّه "اتضح للجميع وبما لا يدع مجالاً للشك أن فتح والرئيس عباس قد استخدما ورقة الانتخابات كفزاعة ومناورة للتهرب من مبادرة الفصائل الثمانية، واستحقاقات ومتطلبات المرحلة بإنهاء الانقسام، ولقطع الطريق أمام الأجواء الإيجابية". وشدد برهوم على أنه لا انتخابات من دون القدس، وهذا حق وموقف وطني ثابت لا تنازل عنه، وأن فرض إجرائها في القدس يجب أن يكون معركة الجميع، وألا يترك ذلك لحسن نوايا الاحتلال، لافتاً إلى أن حركته لديها الإرادة والقرار والجهوزية التامة لخوض هذه المعركة وبكل قوة.