"المراقبة" الضريبية تُغضب شركات المغرب
القضية أثيرت أيضا قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة(فاضل سنة/فرانس برس)
أثارت المراجعات الضريبة التي تقوم بها السلطات الجبائية في المغرب، غضب الكثير من الشركات العاملة في المملكة، معتبرة أن حصر هذه المراجعات في نهاية العام لا يعكس التقدير الحقيقي لنشاط الشركات، كما أنه تتم مراجعة نفس الشركات دون غيرها من الملزمين بسداد الضريبة.
وظهر الخلاف بين الإدارة الجبائية ورجال الأعمال، على غير العادة خلال الأيام الأخيرة، بينما دأبت الشركات على التفاوض مع الإدارة خلال السنوات الماضية من أجل التوافق حول مبلغ يجري الوفاء به.
واستدعى الوضع الحالي عقد اجتماع عاجل بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح الشركات والمديرية العامة للضرائب.
وعبرت رئيس الاتحاد، مريم بنصالح، خلال الاجتماع، وفق بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عن قلق الشركات من المخاطر الناجمة عن تكثيف المراقبة الجبائية في نهاية العام من قبل المديرية العامة للضرائب، مشيرة إلى ضرورة أن تجرى هذه المراقبة على مدار السنة.
وشددت بنصالح على أن مديرية الضرائب تتوفر على الموارد البشرية والتكنولوجية من أجل إنجاز تلك المهمة طيلة السنة، فيما حاول مدير الضرائب بالمغرب، عمر فرج، خلال الاجتماع، طمأنة رجال الأعمال بالتأكيد على الضمانات التي يوفرها القانون للملزمين بالضريبة.
ووصلت إيرادات الضريبة على الشركات إلى 3.6 مليارات دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما كانت المملكة تتوقع بلوغها 4.5 مليارات دولار.
ويقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، لـ" العربي الجديد" إن المشكلة تكمن في كون المراجعة الجبائية تتناول كل مرة نفس الملزمين بالضريبة، مشيرا إلى أن الدولة في حاجة إلى موارد إضافية، من أجل تمويل النفقات العمومية التي ترتفع بشكل غير متحكم فيه.
وكانت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قالت قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن هناك غيابا في العدالة الجبائية، مشيرة إلى أن 10 شركات فقط توفر 25% من إيرادات الضريبة على الشركات، بينما تأتي 75% من إيرادات الضريبة على الدخل من العاملين، حسب الإحصائيات الرسمية.
ويعتبر عدد الشركات التي مازالت خارج الضريبة مهماً، وفق خبراء الاقتصاد، علما أن الدولة كانت خفضت سعر الضريبة على الشركات المتناهية الصغر إلى 10% في الوقت الذي تخضع فيه الشركات العادية لضريبة بنسبة 30% والمصارف وشركات التأمين بنسبة 35%.
ويصل عدد الشركات الخاضعة للضريبة في المغرب إلى 160 ألف شركة، بينما تشير التقديرات إلى أن 2% فقط تساهم بنحو 80% من إيرادات الضريبة على الشركات.
ويقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي: "هناك العديد من التساؤلات حول تفعيل مبدأ المساواة أمام الضريبة، لاسيما أن الكثير من الشركات تدعي تكبد خسائر، ما يستلزم متابعة أنشطتها بدقة".
ويضيف: "يجب أن يكون الهدف، خلال الخمسة أعوام المقبلة، هو زيادة أعداد الشركات الكبرى الخاضعة للضريبة التي تتجاوز معاملاتها 10 مليارات دولار إلى 50 شركة وليس 10 فقط كما هو حاليا".
اقــرأ أيضاً
وظهر الخلاف بين الإدارة الجبائية ورجال الأعمال، على غير العادة خلال الأيام الأخيرة، بينما دأبت الشركات على التفاوض مع الإدارة خلال السنوات الماضية من أجل التوافق حول مبلغ يجري الوفاء به.
واستدعى الوضع الحالي عقد اجتماع عاجل بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح الشركات والمديرية العامة للضرائب.
وعبرت رئيس الاتحاد، مريم بنصالح، خلال الاجتماع، وفق بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، عن قلق الشركات من المخاطر الناجمة عن تكثيف المراقبة الجبائية في نهاية العام من قبل المديرية العامة للضرائب، مشيرة إلى ضرورة أن تجرى هذه المراقبة على مدار السنة.
وشددت بنصالح على أن مديرية الضرائب تتوفر على الموارد البشرية والتكنولوجية من أجل إنجاز تلك المهمة طيلة السنة، فيما حاول مدير الضرائب بالمغرب، عمر فرج، خلال الاجتماع، طمأنة رجال الأعمال بالتأكيد على الضمانات التي يوفرها القانون للملزمين بالضريبة.
ووصلت إيرادات الضريبة على الشركات إلى 3.6 مليارات دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما كانت المملكة تتوقع بلوغها 4.5 مليارات دولار.
ويقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، لـ" العربي الجديد" إن المشكلة تكمن في كون المراجعة الجبائية تتناول كل مرة نفس الملزمين بالضريبة، مشيرا إلى أن الدولة في حاجة إلى موارد إضافية، من أجل تمويل النفقات العمومية التي ترتفع بشكل غير متحكم فيه.
وكانت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قالت قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن هناك غيابا في العدالة الجبائية، مشيرة إلى أن 10 شركات فقط توفر 25% من إيرادات الضريبة على الشركات، بينما تأتي 75% من إيرادات الضريبة على الدخل من العاملين، حسب الإحصائيات الرسمية.
ويعتبر عدد الشركات التي مازالت خارج الضريبة مهماً، وفق خبراء الاقتصاد، علما أن الدولة كانت خفضت سعر الضريبة على الشركات المتناهية الصغر إلى 10% في الوقت الذي تخضع فيه الشركات العادية لضريبة بنسبة 30% والمصارف وشركات التأمين بنسبة 35%.
ويصل عدد الشركات الخاضعة للضريبة في المغرب إلى 160 ألف شركة، بينما تشير التقديرات إلى أن 2% فقط تساهم بنحو 80% من إيرادات الضريبة على الشركات.
ويقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي: "هناك العديد من التساؤلات حول تفعيل مبدأ المساواة أمام الضريبة، لاسيما أن الكثير من الشركات تدعي تكبد خسائر، ما يستلزم متابعة أنشطتها بدقة".
ويضيف: "يجب أن يكون الهدف، خلال الخمسة أعوام المقبلة، هو زيادة أعداد الشركات الكبرى الخاضعة للضريبة التي تتجاوز معاملاتها 10 مليارات دولار إلى 50 شركة وليس 10 فقط كما هو حاليا".
