"المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني" ينعقد في غزة... ودعوات لتحقيق الوحدة الوطنية

29 ابريل 2018
الصورة
المجتمعون: مجلس رام الله غير قانوني (عبدالحكيم أبورياش/العربي الجديد)


أكد ممثلون عن الفصائل الفلسطينية وشخصيات مجتمعية، ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج، أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني، غداً الاثنين في رام الله، "غير قانوني وغير شرعي"، في حين شددوا على أن أي قرارات ستخرج منه "لن يتم التعاطي معها أو الاعتراف بها".

جاء ذلك خلال "المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني" الذي نُظم اليوم الأحد في مدينة غزة، بحضور ممثلين عن المجلس التشريعي الفلسطيني، والمجلس الوطني، وقادة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة ووجهاء فلسطينيين، أكدوا جميعهم على ضرورة "إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية". 

وغابت عن المؤتمر حركة "فتح" والجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية لتحرير فلسطين".

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، في كلمته، إن "محمود عباس ما زال مصراً على عقد الجلسة المشبوهة تحت حراب الاحتلال في رام الله لتمرير "صفقة القرن"، والتي هدفها تصفية القضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني بعث برسائل تحذر من "خطورة المؤتمر"، ودعا الكل إلى "تحمل مسؤولياتهم" في وقف ما أسماه بـ"المهزلة"، وأن ما يترتب على جلسة المجلس الوطني الفلسطيني هو "خطر على الأمة العربية والإسلامية، وليس على فلسطين وحسب".

وطالب بحر الجميع بـ"عدم التعاطي أو الاعتراف بأي من القرارات التي ستصدر عن الجلسة"، مضيفاً: "نطالب بملاحقة السلطة وعباس قضائياً لأنهم تسببوا في تعميق الانقسام والتنازل عن 80 في المائة من أرض فلسطين، والاعتراف بإسرائيل، وفرض الحصار، وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب".


وأشار القيادي في حركة "حماس"، صلاح البردويل، في كلمته، إلى أن "المؤتمر ليس بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية"، وقال: "وثائقنا في "حماس" غير جديدة بخصوص المنظمة. نحن مع إعادة بنائها على أسس ديمقراطية، وبما يحفظ التمثيل لكافة الأطياف، وعلى أساس برنامج وطني يستعيد الحقوق الفلسطينية كاملة".

وشدد على أن المطلوب من المنظمة "أن تراجع حساباتها وكل اتفاقياتها التي أساءت لكل نضالات الشعب الفلسطيني"، مضيفاً: "هذا المجلس الذي سيعقد في رام الله لا يمثل الشعب لا قانونياً ولا وطنياً، لأنه أدار ظهره لكل الاتفاقات التي وقعت في أعوام 2005 و2011 ومخرجات بيروت 2017".

من جهة أخرى، قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خضر حبيب: "نحن نمر بمنعطف في غاية الخطورة يستوجب منا أن نتكاتف جميعاً، ولكن من يغرد خارج السياق فهو يعمد إلى شق الصف وتعميق الانقسام الذي استغله أعداؤنا أبشع استغلال ضد شعبنا الفلسطيني".


وتابع حبيب في كلمته: "المطلوب قيادة تشرع بترتيب البيت الفلسطيني وفقاً لمخرجات 2005 والمصالحة 2011 وبيروت 2017، أما سياسة الإقصاء وفرض ما يريده طرف من الشعب على الكل الفلسطيني، فإن الشعب لا يمكن أن يمرر هذه الأمور، وإن سياسة التفرد كان لها أثر في تدمير الساحة الفلسطينية".



من جهته، قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح"، محمود الزهار: "لا شرعية لمجلس لم تجدد شرعيته بانتخابات حقيقية للشارع الفلسطيني إلا مرة واحدة منذ 54 عاماً، ولا شرعية لمجلس ينعقد بدعوة ممن تنازل عن 80 في المائة من الأراضي، ويحارب المقاومة، ويقسّم القدس إلى شرقية وغربية".

وأضاف الزهار: "لا شرعية لمن انقلب بالسلاح على شرعية المجلس التشريعي في 2007، ويحرم الشعب من قوته ودوائه، ويرتكب الجرائم ضد الشعب ويسميها بالعقوبات"، محملاً "الحاضرين للمجلس مسؤولية ما يترتب عنه من تكريس الانقسام"، متابعاً: "لا نلتزم بأي قرارات صادرة عنه، ومن حقنا الذهاب للمحاكم ضد كل من يشارك في هذا المجلس".

ودعا عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن حركة "فتح" في الأردن، ماجد الصيفي، خلال مشاركته بالمؤتمر عبر الهاتف، إلى "عقد مجلس وطني حر جامع ووحدوي بتوافق وطني شامل، وبناء على اتفاق بيروت، وبمشاركة الجميع دون إقصاء، وأن يعقد في الخارج، وعلى أرض محررة، ولا يُمنع أن يكون في غزة".


وطالب رئيس الهيئة الإسلامية العليا، عكرمة صبري، عبر الهاتف، بوحدة الصف الفلسطيني وعدم التفرق، واعتبار فلسطين فوق الجميع، "حتى الوصول إلى موقف واحد يوحّد وجهات نظر الجميع كي يكون هناك اتفاق على الأسس العامة، ونحو طرح الخلافات جانباً".

وقال عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، مانويل مسلم، عبر الهاتف: "لا يجوز للمجلس الوطني الفلسطيني أن يتخذ قرارات مصيرية ولا أن ينعقد في رام الله، يكفينا انهزاماً. نحن نخشى الوقوع في فخ دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو وتوقيع أوسلو جديد تحت مسمى "صفقة القرن"".