"الكارثة": كيف نُهبت الآثار العراقية
(نقش في مدينة نمرود، تصوير: هيمن بابان)
لا يتوقّف كتاب "الكارثة: نهب آثار العراق وتدميرها" الذي صدرت ترجمته حديثاً عن "المؤسسة العربية للدراسات والنشر" ونقله إلى العربية عبد السلام صبحي طه، عند تفصيل الدمار الذي لحق بالأوابد العراقية التي تعود إلى أكثر من 3 آلاف عام، بل تستعرض مقالاته الأربعة عشرة تأثير ذلك على بناء الهوية الوطنية.
يضمّ الكتاب الذي صدر بالعنوان ذاته "عن المعهد الشرقي للآثار" في شيكاغو من إعداد جيف إمبرلينغ وكاثرين هانسن، سبعة فصول لأكاديميين أميركيين مختصين بالشأن الآثاري العراقي، أضيف إليها في النسخة العربية سبعة فصول أخرى من تأليف باحثين وكتاّب عراقيين.
إمبرلينغ وهانسن اللذان قاما بزيارات ميدانية إلى العراق، يركزّان في أبحاثهما على كيفية ارتباط بناء تراثي لمكان ما بتشكّل الهوية وإحساس أصحابها بها، ويأتي ذلك في إطار اقتراحاتهما النظرية حول إعادة بناء مواقع مدمّرة في العراق وسورية، عبر تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد باستخدام الأسمنت.
يعتقد الباحثان أن الحفاظ على الآثار المعمارية أقلّ أهمية مما تمثله جهود إعادة بنائها، إذ قام داعش بجرف بعض الأماكن وتسويتها على الأرض بعد تفجيرها من أجل إزالتها تماماّ من الذاكرة.
يغطّي الكتاب الأبعاد الكارثية على الحقل الأثاري جراء الحصار الأممي التسعيني على العراق، خاصة المتعلّقة بالنبش المتفاقم للمواقع في الحواضر السومرية من قبل لصوص الآثار المحليين وبالتعاون مع المهربين الدوليين، كما يفصّل لواقعة نهب "المتحف العراقي" عند احتلال بغداد عام 2003 من خلال شهادات لآثاريين محليين وعالميين، ويستعرض أيضاً النتائج الكارثية لعسكرة القوات المحتلّة في المواقع الأثرية.
تقف بعض المقالات عند التداول غير الشرعي بالعاديات العراقية المسروقة والمهرّبة التي تفتقر لشهادات تنقيب وملكية وتصدير صريحة، وطرق الاحتيال التي تُمارس رغماً عن التشريعات القانونية الدولية التي تحرّم الاتجار بالإرث الثقافي العراقي.
