"القومي لحقوق الإنسان" بمصر: فحص الهواتف يخالف القانون والدستور

"القومي لحقوق الإنسان" بمصر: فحص الهواتف يخالف القانون والدستور

03 أكتوبر 2019
+ الخط -
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان -مؤسسة حكومية مصرية-، اجتماعاً وأصدر بيانًا تطرق فيه  للأحداث الأخيرة وتعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية.

وحسب البيان، فقد توقف أعضاء المجلس أمام الظواهر الآتية: "أولًا: التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو ما يمثل عدوانا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون".

أما الظاهرة الثانية، بحسب البيان، فقد تمثلت في توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها وذلك بما يخالف نصوصا عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية".

وأضاف "ثالثًا: أشار العديد من الأعضاء إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني بما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني، الأمر الذي اضطر المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية، فضلآ عن تحريضها السافر على الإرهاب وأعمال العنف".