"القضاء الأعلى" يرفض بالإجماع قانون برلمان السيسي للسلطة القضائية

12 مارس 2017
الصورة
القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية (العربي الجديد)
+ الخط -

عقد مجلس القضاء الأعلى المصري، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من عضو مجلس النواب، أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس.

وقال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار عادل الشوربجي، في تصريحات صحافية، إن المجلس قرر في اجتماعه بالإجماع رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأكد الشوربجي "أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية القديم، الذي ينص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات والجهات الحكومية".



ومن المقرر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى خطابًا إلى مجلس النواب معلنًا رأيه رسميًا برفض مشروع القانون.

وكان مجلس النواب أرسل المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وغيره من الهيئات القضائية، لأخذ آرائهم فيه، إعمالًا لحكم المادة 185 من الدستور، التي تلزم أخذ آراء الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

يذكر أن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب أحمد حلمي الشريف، تقدم بالمقترح الذي يتضمن تعديل نص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، وهي المواد الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، ورؤساء الهيئات القضائية، لتكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وليس بالأقدمية كما هو قائم حاليًا.