"الفرانكفونية": على مصر وقف حملة القمع بحق العاملين في القطاع الصحي
دانت "الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان"، ومقرها باريس، تصاعد حملات الاعتقال التعسفية في مصر بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية، على خلفية انتقادهم لمنهج الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير، إن ذلك يأتي على الرغم من وفاة نحو 117 طبيبًا و19 ممرضة و32 صيدلانياً بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وفي ظل شكاوى العاملين في القطاع الصحي من نقص المستلزمات الطبية، وانعدام وسائل الحماية.
وطالبت الجمعية الفرانكفونية السلطات المصرية بالإفراج فوراً عن جميع الأطباء والصيادلة المعتقلين، والتوقف عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، والتعامل بموجب التزاماتها الدولية مع مخاوف الأطباء المشروعة بشأن سلامتهم بدلا من اللجوء لوسائل قمعية.
كما حذرت من أن حملة القمع والترهيب بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، من شأنها أن تزيد من مخاطر تفشي جائحة كورونا في البلاد، وتعرقل جهود من يقفون في الخطوط الأمامية في مكافحة الوباء، فضلا عن كونها تقّوض حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدولية.
وحسب مصادر حقوقية وطبية في مصر، فإن ثمانية أطباء وصيدليين اثنين على الأقل، تم اعتقالهم خلال الأسابيع الأخيرة بسبب آرائهم ومواقفهم من السياسات الحكومية لمكافحة جائحة كورونا، منتقدين عدم تزويدهم بمعدات الوقاية والسلامة العامة.
وأمس الثلاثاء، قضت محكمة مصرية بتجديد فترة سجن أربعة أطباء بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، وسبق ذلك اعتقال السلطات المصرية الطبيب أحمد صفوت عضو نقابة أطباء القاهرة بتهمة "نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
كما سبق اعتقال الطبيبة آلاء شعبان، وهي حامل، بدعوى سماحها لممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن حالة مصابة بجائحة كورونا عبر الخط الساخن لوزارة الصحة في آذار/مارس الماضي.
