"العربي الجديد" يسلّط الضوء على مشروع "وحدة نينوى"

"العربي الجديد" يسلّط الضوء على مشروع "وحدة نينوى"

27 سبتمبر 2016
لاقى أهالي المحافظة ظلماً وتهميشاً (محمد كسم/ الأناضول)
+ الخط -
لا يبدو القرار الذي أقرّه البرلمان العراقي، أمس الإثنين، بمنع تقسيم محافظة نينوى، على مستوى الطموح كما تصوّر بعضهم، فلم يكن قراراً قاطعاً بمنع مشاريع التقسيم التي تحاك ضد المحافظة العربية الموغلة بالتاريخ، إذ إنّه ترك ثغرة كبيرة من الممكن أن ينفذ من خلالها رعاة تلك المشاريع، بعد أن أدرج عبارة "منح أهلها حق تقرير مصيرهم بعد التحرير واختيار البقاء كمحافظة مستقلة أم مقسمة أم تكون على شكل إقليم"، وهو ما يثير القلق بسبب عدم نزاهة القضاء العراقي ومفوضية الانتخابات التي تخضع لنفوذ وإرادة الأحزاب السياسية المختلفة في البلاد.



واستطاعت حكومة إقليم كردستان، أخيراً، من الاستفادة من إهمال حكومة بغداد للموصل، وتركها لقمة سائغة بيد تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش) وقطع رواتب موظفيها، بعد أن كانت (حكومة بغداد) سبباً لاحتلالها من تنظيم داعش، إذ نفذت حكومة كردستان من كل ذلك لتحرّر عدداً من مناطق الموصل، كما آوت نازحيها ورعتهم على عكس ما لقوه في بغداد، فضلاً عن احتوائها عشائر الموصل وتسهيل عملية تدريبهم وإعدادهم لمعركة التحرير، بينما ترفض بغداد اشتراكهم فيها، الأمر الذي وسّع من قاعدة الكرد شعبيّاً داخل الموصل، ما قد يتم استثماره خلال عملية الاستفتاء التي تعتزم حكومة كردستان إجراءها في المحافظة بعد التحرير.


وقال الخبير السياسي، عبدالرحيم الزوبعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار البرلمان بشأن رفض تقسيم محافظة نينوى وإبقائها على حدودها، قبل العام 2003، لم يكن حاسماً"، موضحاً أنّ "القرار أناط مصير المحافظة بيد أهلها من خلال استفتاء شعبي يجرى على مصيرها بعد التحرير، وسيكون الاستفتاء ملزماً للجميع".


وأشار إلى أنّ "هذه الفقرة لم تغلق الباب أمام مشاريع التقسيم، وقد تلبي طموحات الداعين إليها، من خلال تحقيقها بالاستفتاء بعد كسب أهل الموصل"، مشيراً إلى أنّ "أهالي المحافظة، اليوم، يفضلون حكومة كردستان على بغداد، بسبب ما لاقوه من ظلم وإهمال وتهميش وإضاعة للحقوق على يد الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 2003".


وأكّد الزوبعي أنّ "الكرد استفادوا من ذلك من خلال تحرير بعض مناطق المحافظة ودعم عشائرها، واستقبال أهلها النازحين، على عكس ما لاقوه من حكومة بغداد".


من جهته، أكّد عضو مجلس محافظة نينوى عن التحالف الكردستاني، علي خضير، أنّ "تصويت البرلمان لا يعني شيئاً أمام إرادة أبناء المحافظة".


وقال خضير في تصريح صحافي، إنّ "موضوع تقسيم محافظة نينوى يتعلق بأبناء المحافظة، وسيخضع للاستفتاء من أهالي نينوى، لكن مجلس المحافظة سيكون له قرار قريباً، وكنا لا نريد طرح هذا الموضوع قبل تحرير مدينة الموصل".




وأضاف خضير، أنّ "محافظة نينوى يجب أن تكون إقليماً"، مشيراً إلى أنّ العديد من المكونات داخل الموصل بدأت تطالب أن يكون سهل نينوى محافظة، وتلعفر، وسجنار، وجنوب الموصل أيضاً، ويمكن أن تصبح نينوى إقليماً بشكل مبدئي، لكننا لم نطرح هذا الموضوع حتى لا يتم تأخير تحرير المحافظة".

وأكّد خضير أنّ "مكونات سهل نينوى، من المسيحيين والكرد الشبك، والأزيديين، والصابئة، وأبناء جميع المكونات تطالب بإنشاء محافظة سهل نينوى لضمان حمايتهم وحقوقهم".

وأشار إلى أنّ "رصيد الإقليم في الشارع الموصلي أصبح يتزايد يوماً تلو الآخر، ويمكن أن يأتي يوم يصبح فيه مطلب الإقليم 100 في المائة من جماهير محافظة نينوى"، مضيفاً "لا نريد العودة إلى المربع الأول من الخلافات مع بغداد باستقدام قطاعات من شأنها أن تؤجج الوضع داخل مدينة الموصل، لأن هذه الأمور يكون لها تداعيات خطيرة في المرحلة المقبلة، لذلك فإنّ الحل الأمثل لنينوى هو إقليم نينوى، وبعدها يتم التفاهم مع جميع مكونات المحافظة"، بحسب قوله.

وكان البرلمان العراقي، قد صوّت خلال جلسة، أمس الإثنين، بالأغلبية على قرار إبقاء محافظة نينوى على حدودها الإدارية قبل العام 2003، كمحافظة عراقيّة محميّة، ولا يمكن إجراء أي تغيير بوضعها القانوني والإداري، وخوّل أهالي المحافظة تحديد مصير محافظتهم بعد تحريرها.

يشار إلى أنّ صراع المصالح بين الكتل السياسيّة في العراق، يدفع باتجاه تقسيم محافظة نينوى التي تخضع لسيطرة تنظيم "داعش" منذ أكثر من عامين، حيث تسعى الكتل والأحزاب السياسيّة إلى تقسيم المحافظة إلى حصص وأجزاء لتحقيق أجندات خاصة.


المساهمون