"العربي الجديد" يستطلع آراء مصريين حول الطلاق الشفوي

"العربي الجديد" يستطلع آراء مصريين حول الطلاق الشفوي

القاهرة
العربي الجديد
22 فبراير 2017
+ الخط -
ظلت عبارة "روحي وأنت طالق بالثلاثة"... يرددها جيل بعد الآخر في المجتمع المصري، حتى أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قضية الطلاق الشفوي، وطلب من شيخ الأزهر، أحمد الطيب، والقائمين على الأمور الشرعية وضع تشريع لمنع الطلاق الشفوي، باعتباره سبب زيادة أعداد المطلقات بمحاكم الأسرة.


واستطلع "العربي الجديد" آراء عدد من المواطنين المصريين من الجنسين، حول الجدل الدائر في مصر بسبب القرار، وأسباب زيادة نسب الطلاق في المجتمع المصري بشكل عام، وجاءت معظم أراء عينة الاستطلاع في اتجاه "ضرورة تحكيم الشرع في الأمر".

وقال مواطن مصري، إن "البرلمان ليس له علاقة بالطلاق، وإن الطلاق ينظمه الشرع"، مشيرا إلى أن زيادة نسب الطلاق مرجعها تراجع الأحوال الاقتصادية في البلاد"، في حين أكدت سيدة مصرية أن "وقف الطلاق الشفوي ضرورة لأنه يحفظ حقوق النساء".

وأشار مواطن إلى أن ما قاله السيسي في الأمر "مجرد رأي، لكن الطلاق محسوم شرعا، والبرلمان سيخضع لرأي هيئة كبار العلماء، إلا إن كان موجها".


في حين أكد وكيل كلية الحقوق بجامعة السادات المصرية، رجب عبد الكريم، أن القاضي سيحكمه قانون الأحوال الشخصية القائم، "لدى القاضي أيضا العديد من الأمور لإثبات الطلاق، كما أن القانون المصري يمنح المرأة حق خلع زوجها في حال وجدت أنها لا تستطيع إقامة حدود الله في حق زوجها".

وقال عبد الكريم، إن أسباب تفاقم الطلاق في مصر على رأسها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، "حتى أيام نظام مبارك الفاسد كانت أحوال المعيشة مقبولة، ويضاف إلى ذلك الكثير من التفاصيل مثل الميديا وتراجع الأخلاق والقيم".


وقالت سيدة إن القرار ضد صالح المرأة "لست مجبرة على توثيق طلاقي في الشهر العقاري، طالما قال لي: أنتِ طالق يقع اليمين ويحتسب يمينا عند ربنا، إلا إن أراد أحدهما الذهاب إلى دار الإفتاء لنقضه".
وكشف مركز معلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مصر هي الأولى على مستوى العالم في حالات الطلاق، وتشهد حالة طلاق كل 4 دقائق، وارتفعت نسبة الطلاق من 7 في المائة إلى 40 في المائة خلال الخمسين عامًا الأخيرة.

وبعد أيام من طلب السيسي إبطال الطلاق الشفوي، خرجت هيئة كبار علماء الأزهر ببيان أكدت فيه وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد، دون اشتراط إشهار أو توثيق.

ووصف بعض الساسة بيان الأزهر بأنه شديد اللهجة، لأنه أهاب "بكل مسلم ومسلمة التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرت عليه الأمة؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام".

وقال مفتي الجمهورية، شوقي علام، في تصريحات صحافية، إن "الرئيس متخوف من قضية الطلاق الشفوي؛ لأنها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من الجهات كافة، سواء مؤسسات دينية أو مراكز الأبحاث الاجتماعية أو علماء الاجتماع والنفس، للبحث عن أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة".

وبينما تشهد كواليس البرلمان استعدادات لمشروع قانون ينظم الطلاق الشفهي، تتمسك الغالبية من رجال الدين الإسلامي بموقفها الرافض شكلاً وموضوعاً لتنظيم الطلاق أو وضع قيود على شفهيته. حتى الرموز الدينية القريبة والمحسوبة على النظام تعارض التوجّه الذي من شأنه أن يقلّص حالات الطلاق.

المساهمون