"العدل الأوروبية" تقضي بحق بريطانيا بالتراجع أحادياً عن "بريكست"

محكمة "العدل الأوروبية" تقضي بحق بريطانيا في التراجع أحادياً عن "بريكست"

10 ديسمبر 2018
الصورة
الخطوة تقوي موقف معارضي بريكست (Getty)
+ الخط -
فيما قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الإثنين، بأن لبريطانيا الحق في التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء، تلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كلمة أمام البرلمان، وسط تقارير عن تأجيل تصويت الحكومة الحاسم على اتفاق بريكست، وفق ما قالت متحدثة باسم مكتب رئيس مجلس العموم البريطاني لـ"فرانس برس".

وأكدت المحكمة، في ردّها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين، أن "للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب"، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قدم للندن اتفاق بريكست "الأفضل والوحيد الممكن" مشيرة إلى أنه لن يعيد التفاوض عليه، وذلك عشية تصويت حاسم في البرلمان البريطاني. وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، مينا اندريفا، إن "موقفنا لم يتغيّر وبالنسبة إلينا فإن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار 2019".

إلى ذلك، حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت النواب البريطانيين اليوم من "مخاطر حقيقية" إذا صوتوا برفض اتفاق رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي الخاص بالخروج من التكتل. وقال هانت إن ماي نفسها لا تشعر بالارتياح إزاء جميع بنود الاتفاق خاصة الترتيبات الخاصة بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

وقال لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "الاتفاق يضمن الغالبية العظمى من الأمور التي صوت عليها الناس، وهناك مخاطر حقيقية إذا لم نستغل هذه الفرصة وهي متاحة أمامنا". وأضاف أن قرار محكمة العدل الأوروبية بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب دون استشارة باقي الدول الأعضاء "غير ذي صلة" لأن بريطانيا تعتزم الخروج يوم 29 مارس/ آذار 2019. وأكد أن الحكومة لا تنوي تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.


وأمس الأحد، حذّرت ماي نواب البرلمان من أنهم قد يأخذون بريطانيا إلى "مياه مجهولة" ويتسببون في الدعوة لانتخابات عامة، إذا رفضوا اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في تصويت برلماني حاسم.


ومن المقرر أن يلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس المقبل، وهناك تكهنات بأن ماي ربما تستغل هذه الفرصة للضغط بطلب تعديلات في الاتفاق.

وتتمركز المعارضة الشديدة للاتفاق حول حدود أيرلندا، التي ستبقى بموجبه مفتوحة مع المملكة المتحدة بعد انسحاب بريطانيا من التكتل.

وطالب عدد من أعضاء البرلمان، منهم نايغل دودز زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي في البرلمان، ودومينيك راب، وزير شؤون الانسحاب السابق، رئيسة الوزراء، يوم الأحد، بالعودة إلى بروكسل وبإعادة التفاوض حول الاتفاق.

وقال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق، وهو أحد أنصار الانسحاب البارزين وينظر إليه على أنه خليفة محتمل لماي، إن أعضاء البرلمان بمختلف توجهاتهم السياسية متحدون إزاء رفض مسألة حدود أيرلندا، ومن ثم فإن خسارة ماي التصويتَ في البرلمان ستمنحها تفويضاً لتطلب من الاتحاد الأوروبي إلغاء هذه الجزئية من الاتفاق.


وأضاف: "إذا استطاعت رئيسة الوزراء العودة إلى بروكسل هذا الأسبوع لتقول إنها تخشى من أن حل مسألة حدود أيرلندا الذي توصلنا إليه لا يلقى أي قبول، فإنهم سينصتون لها".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس/ آذار 2019.