"العدالة والتنمية" المغربي يشتكي التضييق على منتخبيه

طالب حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في المغرب، الاثنين، بـ"الكف عن التضييق على عمل منتخبيه بالجماعات الترابية"، معتبرا أنهم يتعرضون لـ"الاستهداف السياسي"، وذلك على خلفية ما يعيشه عدد من المجالس التي يرأسها الحزب من أزمات جراء الخلافات القائمة بين عدد منها والسلطات.

واشتكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من تعرض منتخبي الحزب لـ"الاستهداف السياسي أو الإعلامي أو الإداري في القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية، رغم ما يتحملون ويقاسون في سبيل ذلك خدمة لبلدهم"، معبرة عن تضامنها معهم ودعمهم ومؤازرتهم. 

وطالبت الأمانة العامة للحزب الإسلامي، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، بـ"عدم تعطيل مصالح المواطنين وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي"، مؤكدة على "نهج الحزب القائم على التعاون مع كافة المعنيين بشأن الجماعات الترابية، من سلطات محلية، وشركاء حزبيين ضمن منطق يستحضر المصلحة العليا".

ونبهت الأمانة العامة إلى "ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة، في احترام اختصاصاتها، انطلاقا من المبدأ الدستوري، المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة والواضحة في القوانين التنظيمية".

ويأتي ذلك في ظل حديث عن توتر العلاقات بين منتخبي الحزب وعدد من رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، كانت آخرها الانتقادات الحادة التي وجهها رئيس المجلس الجماعي للرشيدية، عبد الله الهناوي، إلى والي جهة درعة تافيلالت، متهما إياه بـ"عرقلة التنمية في الإقليم".

كما اعتبر الهناوي أن اختصاصات والي جهة درعة تافيلالت تتسم بـ"طابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبلوكاج والصد، الهدف منها حجز الأموال في الثلاجة"، داعيا إلى التصدي له.

وقبل ذلك، دخل زميله في الحزب الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في حرب معلنة مع وزارة الداخلية في شخص والي الجهة بوشعاب يحضي، عنوانها الرئيس ممارسات اختصاصات الجهات، وبالأخص "التدبير الحر" المنصوص عليه في القانون التنظيمي للجهات.

وخلال الأشهر الماضية، اشتكى قياديون في العدالة والتنمية من توتر العلاقات بين منتخبي الحزب والسلطات على مستوى مدينتي الرباط وشفشاون. كما سجل اصطدام جديد بين الحزب الذي يقود الحكومة الحالية الحاكم ووزارة الداخلية، بعد قرار السلطات المحلية بالعاصمة الرباط منع نشاط حزبي كان من المقرر أن تنظمه محلية يعقوب المنصور في ديسمبر/كانون الأول 2019.

في المقابل، يرى بعض المراقبين أن تشكي قيادة الحزب الإسلامي من "استهداف" منتخبيه من قبل وزارة الداخلية يدخل في سياق استراتيجية الحزب القائمة على لعب دور "الضحية" و"المظلومية" استعدادا للانتخابات القادمة.