"العدالة والتنمية" المغربي حزب إسلامي يجتاز موجات الثورات المضادة

وبحسب باحثين مغاربة، فإن استمرار حصول "العدالة والتنمية" على مراتب متقدمة في الانتخابات، رغم تراجع أحزاب إسلامية عربياً، يعود إلى "قوة بيته الداخلي"، واعتماد "سياسة واقعية"، فضلاً عن "سياسة التدرج في عمله السياسي"، والاعتماد على النتائج الاقتصادية والاجتماعية بدل السجال حيال النقاط الخلافية، مثل الحرية الشخصية، وهو ما جعله يقاوم موجات الثورات المضادة.

إقرأ أيضا: معارضة المغرب تقرّر عدم المشاركة بتحالف يتزعمه "العدالة والتنمية"

واعتبر الكريني في حديث مع الأناضول أنه "رغم الصعوبات التي عرفها "العدالة والتنمية" في البدايات، إلا أن النتائج التي حصل عليها كانت متدرجة وجيدة، بالإضافة إلى مراجعات أفكاره في وقت سابق، انسجاماً مع التحولات المجتمعية".

وأضاف أن "مشاركة الحزب في العمل السياسي بتدرج، ساهم في نجاحه، عكس بعض الأحزاب الإسلامية في كل من مصر وتونس، والتي حصلت على السلطة بشكل مفاجئ وسريع، إذ إن تدبير الحكومة أو البلديات يتطلب تجربة سابقة ودراية بالواقع السياسي وخبرة".

وتابع: "حزب العدلة والتنمية سبق أن شارك في الانتخابات قبل الربيع العربي، كما أنه لم يدخل في سجال يركز على النقاط الخلافية، مثل الحريات الشخصية، والعلاقة مع الغرب، مثلما وقع لدى إسلاميي مصر وتونس".

وأشار الكريني إلى الضوابط التي يمكن أن تحكم وتضبط عمل الحزب الحاكم في بلاده، والتي تتعلق بالمؤسسة الملكية، والتحالف الحكومي الذي يضم إلى جانب الإسلاميين اليساريين واليمينيين".

ولفت إلى أن ضعف بعض الأحزاب "ساهم في ارتفاع أسهم العدالة والتنمية، خصوصاً أحزاب المعارضة، كحزبي الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".



اقرأ أيضاً: منجز "العدالة والتنمية" المغربي ومفاجأته الانتخابية

وفي هذا الصدد، رأى الأستاذ الحقوقي أن "الحزب نجح في استثمار بعض منجزاته في الحكومة في خطابه السياسي، وهو ما جعله يضاعف نتائجه في الانتخابات البلدية (التي جرت في الرابع من الشهر الجاري)، بالإضافة إلى أن المحافظات التي يديرها لم تعرف فساداً مالياً، أي أن نظافة اليد إحدى نقاط قوة الحزب".

وأردف قائلاً: "النظام السياسي في البلاد، والمواطنون لا يمكن أن ينسوا دور "العدالة والتنمية" في الحراك العربي، خصوصاً أنه تحمل مسؤولية تدبير الحكومة في مرحلة صعبة من تاريخ المغرب، فسرها بعض المحللين بمرحلة تنفيس وخلاص من ضغط سياسي واجتماعي".

ووفق الكريني، فإن "الانتخابات المحلية الأخيرة، شكّلت محكاً حقيقياً لشعبية الحزب، والتي بينّت أنه لا يزال يتوفر على شعبية، وهي في تزايد مستمر، فضلاً عن أنه يعي ما يقع في المحيط العربي، وأن له خياران إما تحقيق نتائج لصالح المواطنين والتغلب على مختلف المشاكل المطروحة، أو أن يكون حطب المرحلة"، لافتاً في هذا السياق إلى أن الحزب "ما زال حتى اليوم، يتعامل مع المرحلة بذكاء".

من جهته قال ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية "أكدال"، بالرباط، إن "استمرار الحزب في اكتساح الانتخابات، سواء المتعلقة بالبلديات، أو التشريعية في وقت سابق، يرجع إلى الاستثناء المغربي المتعلق بالإسلام السياسي، حيث إن الدستور وقانون الأحزاب يمنعان تأسيس حزب سياسي على أساس ديني أو طائفي، والحزب الحاكم حزب سياسي بخلفية إسلامية".

اقرأ أيضا: رهانات الانتخابات المغربية: وجوه شبابية تنهي عهد النُخب المحلية

وأضاف في حديث مع الأناضول أن "نجاح الحزب في الانتخابات، يؤكد مصداقيته لدى فئات المجتمع، سواء الوسطية أو الفقيرة، خصوصاً أنه يمارس السياسة البراغماتية والصدق مع المواطنين، انطلاقاً من النتائج المحققة، وليس خلط السياسة بالدِّين والترويج بخطاب الدعوة والأخلاق، ويمارس السياسة بواقعية وبشكل مؤسس وفق آليات مضبوطة".

وأوضح أن أحد نقاط قوة الحزب، هو التدبير المحكم للبيت الداخلي له، وتوفره على حكامة جيدة (غياب الفساد)، والالتزام بالقوانين الداخلية للمؤسسات"، لافتاً إلى أن "الفريق النيابي للحزب بالبرلمان، الأكثر انضباطاً وتواصلاً وحضوراً في الجلسات".

وغالبا ما يردد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية بقوله: "من كان يريد رئيس حكومة يتصادم مع الملك، فليبحث له عن رجل غيري"، ويعتبر هذا المنطق منهجاً في تدبير العلاقة مع عاهل البلاد.

وكان حزب "العدالة والتنمية" تصدر الانتخابات الجهوية الأخيرة (يوجد بالمغرب 12 جهة على شكل نظام فدرالي)، كما احتل الحزب المرتبة الثالثة في سباق البلديات، بعدما احتل المرتبة السادسة خلال الانتخابات المحلية عام 2009 .

وارتفع عدد المقاعد البرلمانية التي فاز بها الحزب الحاكم خلال الانتخابات التشريعية السابقة، من 9 عام 1997 إلى 42 عام 2002، و46 عام 2007 ، وصولاً إلى اليوم الذي أصبح يتمتع بأكبر فريق نيابي بـ 107 برلمانيين في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي).

وتولى بنكيران، رئاسة الحكومة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، إثر تصدر حزبه الانتخابات التشريعية، التي أجريت في ذلك الشهر.

وعاشت الساحة السياسية في المغرب عام 2013 على وقع أزمة كادت تعصف بالحكومة، بين حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي، وشريكه السابق في الحكومة حزب الاستقلال (محافظ)، بعد إعلان الأخير في مايو/ أيار من العام نفسه انسحابه من الائتلاف وانضمامه إلى صفوف المعارضة، بسبب ما قال إنه "استفراد من قبل العدالة والتنمية بالقرار داخل الحكومة، واستمراره في حماية الفساد والتأخر في تنفيذ الإصلاحات".

وهو ما دفع العاهل المغربي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إلى تعيين حكومة ثانية برئاسة بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، بعد سلسلة من المُشاورات قادها هذا الأخير، لتضم 38 وزيراً (تضم الآن 37 وزيراً بعد وفاة وزير الدولة عبد الله باها)، بينهم 15 وزيراً جديداً، إضافة إلى رئيسها.