"الشورى" السعودي يناقش تعديل نظامي القضاء والأحوال المدنية

يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسة، الاثنين المقبل، مشروع قانون لتعديل نظام القضاء في السعودية، إضافة لنظام جديد يهدف للمحافظة على مصادر المياه، كما يصوّت على توصيات التقرير السنوي الأخير لوزارة الإسكان، وكذلك مشروع قانون يهدف لتعديل نظام الأحوال المدنية.

وكان المجلس أقر في جلسته، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يطالب وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان بإنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة، وهي التوصية التي تقدم بها العضو ناصر بن داود، وفازت بأغلبية الأصوات. وشددت التوصية على خطورة مخالطة سجين الحقوق المالية مع نزلاء السجون ذوي السوابق، بخاصة أنهم ليسوا مجرمين بل أشخاصاً فرضت الظروف دخولهم السجن بسبب الديون. وطالبت التوصية بتخصيص أماكن مناسبة لحجزهم بعيداً عن السجون العامة، وألا تتم معاملتهم كما يُعامل سجناء الجرائم الكبيرة سواء من حيث المكان أو الزيارة من قبل الأهل.

اقرأ أيضاً:"الشورى" السعودي ينتقد تقصير" هيئة حقوق الإنسان"

كما وافق المجلس على وضع سياسات تربوية لحقوق الإنسان في السعودية، ودمج قيمها في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية.

وشدد الأعضاء على أهمية تمثيل المرأة في عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان، إضافة لوضع معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان في السعودية، وتحديث برنامج نشرها ووضع خطة تنفيذية له.

من جانب آخر، أجل المجلس مناقشة مقترح العضو فهد بن جمعة لتعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمطالبة بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي، وتطبيق الفحص على طلاب المدارس والجامعات.

اقرأ أيضاً :مجلس الشورى السعودي: 92 قراراً في ستة أشهر