"الشعبية" تحذر البنوك الفلسطينية من الخضوع للاحتلال بقضية الأسرى

"الشعبية" تحذر البنوك الفلسطينية من الخضوع للاحتلال بقضية الأسرى

07 مايو 2020
+ الخط -
حذرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الخميس، البنوك الفلسطينية من الاستجابة لتعليمات الاحتلال الإسرائيلي بحظر الرواتب الشهرية للأسرى، مؤكدة أن "برنامج وسياسات هذه البنوك يجب أن تكون وطنية وتنسجم مع الحقوق والثوابت الفلسطينية، وأن الاعتداء على حقوق الأسرى المالية وحساباتهم البنكية تساوق علني مع صفقة القرن".

ودعت الجبهة، في بيان لها، إلى "ضرورة فرض رقابة ومحاسبة على عمل البنوك والمؤسسات الوطنية الخدماتية، لوقف كل ما من شأنه أية سياسات تفاقم من أوضاع الشعب الفلسطيني، والتصدي لأية سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام".

ودعت الجبهة هيئة مكافحة الفساد "لأن تتَحمل مسؤولياتها في مراقبة سلوك البنوك وتغوله على الموظفين وعلى المال العام".

وكانت القناة "السابعة" الإسرائيلية قد كشفت، الشهر الماضي، عن تحذير إسرائيلي للبنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى، وفق الأمر العسكري الذي وقعه القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، والذي تعتبر بموجبه رواتب الأسرى أموالاً محظورة تجب مصادرتها، وذلك في رسالة بعث بها مسؤول النيابة العسكرية الأسبق في الضفة، مدير معهد نظرة للإعلام الفلسطيني موريس هيرش، إلى البنوك الفلسطينية تحذرها من اعتقالات ومحاكمات.

من جانب آخر، طالبت الجبهة سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بالضغط على البنوك لـ"وقف سياساتها الظالمة على الموظفين الغلابة، في ظل ضربها بعرض الحائط كل القرارات الحكومية بالتخفيف من معاناة الموظف في ظل الأزمة الراهنة"، مؤكدة أن "البنوك والمصارف باستمرار هذه الإجراءات الظالمة تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الإسرائيلية".

وأكدت الجبهة، في بيان لها، أنه "بدلاً من أن تقوم البنوك بالتخفيف من الأعباء المالية عن الموظفين في ظل الحصار الخانق والأوضاع المعيشية الصعبة وتداعيات وباء كورونا، واصلت سياسة نهب المال من جيوب الفقراء لصالح رأس المال، من خلال التلكؤ في تنفيذ قرار سلطة النقد والحكومة بالتوقف عن إجراء خصومات للموظفين لمدة 4 شهور".