وتناولت الورقة تعريف المجلس الأعلى للإعلام، وتنظيمه وتاريخ تدشينه، ثم وفي نقاط، مرّت على مسيرة الصحافي مكرم محمد أحمد المهنية بداية من عمله محرراً بصحيفة "الأخبار"، مروراً بدوره كنقيب للصحافيين، وانتهاءً بترؤسه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما رصدت الورقة مواقف مكرم المعادية للحريات قبل الربيع العربي وخلاله وحتى اليوم.

وقالت "الشبكة العربية"، إنّ "الغرض الرئيسي من هذه الروقة هو توضيح مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام ورئيسه بشكل مباشر عن الحالة المتدهورة التي يشهدها الإعلام المصري حالياً".

وأكدت الشبكة أنّ "السلطة الممنوحة للمجلس الأعلى ورئيسه الذي يُظهر عداءً واضحاً للحريات ترصده الورقة تعد ضمن أسباب ما نشهده الآن من تراجع للإعلام، وضرورة أن تتوقف الضغوط والتضييقات المفروضة على الحريات الإعلامية والصحافية".

وذكرت الورقة أنّ أكثر من 500 موقع محجوب في مصر، فضلاً عن عشرات المقالات الممنوعة، والبرامج الموقوفة، والغرامات المادية، والصحافيين المحرومين من العمل، إضافة إلى تحقيقات واعتقالات في حق صحافيين وإعلاميين؛ وكل هذه ممارسات تمت في ظل المجلس الأعلى للإعلام أو بمباركته.

وقالت الشبكة "ليس من قبيل المبالغة القول بأن مصر تشهد اليوم خراباً شبه كامل لمهنة الصحافة، وشللًا شبه تام لحرية الصحافيين".

وفي 11 إبريل/نيسان 2017 تم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتي الصحافة والوطنية، بقرار مباشر من رئيس الجمهورية وفقاً لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016، وتم تعيين النقيب الأسبق للصحافيين مكرم محمد أحمد على رأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعيين كرم جبر للصحافة، وحسين زين للهيئة الوطنية.

وكان من المفترض أن المجلس هو السلطة المختصة في مصر بحماية الرأي والفكر والتعبير وضمان استقلال الإعلام.

لكن مكرم محمد أحمد "كأمين عام لاتحاد الصحافيين العرب، خاض بعض المعارك لصالح أنظمة معادية للصحافة وضد الحريات الصحافية كما حدث في موقعة نقابة تونس، حيث ساعد بشكل مباشر على الانقلاب على مجلس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وشارك في مؤتمر استثنائي نتج عنه مجلس موال للنظام التونسي البائد، اﻷمر الذي أثار حفيظة الصحافيين الأحرار في تونس، والمهتمين بحرية الرأي والتعبير في الوطن العربي ككل"، حسب الورقة.

في 2007 فاز مكرم محمد أحمد مرة أخرى بمنصب نقيب الصحافيين، في فترة شهدت أحكاماً قضائية ضد صحافيين، ومحاولات لمنع التظاهر على سلالم النقابة. وكان مكرم قد اجتمع وقتها مع رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف قبل الانتخابات النقابية، بالرغم من نفْي الحكومة ومكرم أنه مرشحها للنقابة.

وأكدت الورقة "بعد ثورة يناير اكتشفت نقابة الصحافيين أن مكرم حجب التقارير الرقابية التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 25 عاماً عن المناقشة في الجمعيات العمومية السنوية، وبعد قيام الثورة والإطاحة بمكرم تم إقرار جميع تلك التقارير (تقارير 25 عاماً) في جلسة واحدة للجمعية العمومية".

وسرد التقرير الأحداث التي وقعت في المجال العام والصحافي، خلال الفترة الماضية، وكيف لعب فيها مكرم محمد أحمد دوره المعادي للحريات والمناصر للسلطة.

وانتهت الورقة إلى أن "مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحافي المخضرم لصالح الحكومات، كل الحكومات، وإن لم يكن الوقت متاحاً ليؤيد أو يعارض حكم الإخوان المسلمين المتمثل في الرئيس الراحل محمد مرسي، والمعارض للحريات، المناضل ضد التغيير؛ هذه كلها صفات لاحقت السيد مكرم محمد أحمد خلال مسيرته المهنية ومنذ السبعينيات؛ صفات طاردته وهو رئيس تحرير أو نقيب الصحافيين، لكن اليوم الصفة الرسمية التي تسبق اسمه والتي تهمنا أنه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولا تزال تطارده صفة عدو الحريات وصحافي النظام وغيرها".

وخلصت الورقة إلى أنّ مكرم "مسؤول عن الفوضى الإعلامية التي وصل لها حال الإعلام، فبتصريحاته ومواقفه التي رصدناها تؤكد أن الصحافي في الثمانين من عمره لا يزال متمسكاً بنفس نمطه في الوقوف ضد الحريات والعداء الواضح للتغيير المتمثل في الثورة وشبابها وأصواتها وأقلامها".

ودعت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" كافة المهتمين بحريات الرأي والحريات الصحافية "للوقوف ضد مزيد من الانهيار المهني والعمل على خلق حرية صحافية مهنية تعيد للسلطة الرابعة قدرتها على صنع فرق في الحياة السياسية والعامة في مصر".