وفي السياق، يقول عضو في مجلس القضاء الأعلى، فضّل عدم ذكر اسمه: "إنّ الغاية الأساسية لهذا المشروع هي تخفيف الضغط عن المحاكم التي تشهد إقبالا كبيرا من أجل إنجاز عقود الزواج والطلاق، مبينا لـ "العربي الجديد"، أن البوابة الإلكترونية ستخفف قسطا كبيرا من هذا الزخم".

ويوضح المتحدث، أن المشروع أصبح جاهزا، والسلطة القضائية بانتظار اتخاذ بعض الإجراءات قبل إطلاقه قريبا.

إلا أن عضو البرلمان العراقي عن حزب الفضيلة، عمار طعمة، يرفض المشروع لأسباب عدة، مؤكدا أنّ الزواج الإلكتروني لا يوفر فرصة للقاضي لسماع الإيجاب والقبول من العاقدين، لأن مجلس عقد الزواج الافتراضي ليس طبيعيا، بحسب ما جاء في بيان للحزب.

ويتساءل: "كيف يتأكد القاضي ويتحقق من أهلية الراغبين في الزواج، وتوفر الشروط القانونية اللازمة في المتعاقدين عبر المجال الإلكتروني"، موضحًا أنّ بعض الشروط تتطلب الحضور المباشر.

ويتابع: "كيف يميز القاضي ويتحقق من رضا العاقدين، أو حصول إكراه وإجبار من الأقارب على أحدهم لإجراء العقد، وهو ما يشكل ثغرة خطيرة قد يستغلها البعض لإجبار وإكراه المرأة على الزواج دون رضاها، وقد يحصل هذا الإكراه دون اطلاع القاضي"، مشيرًا إلى أنّ المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي اشترطت حضور القاضي في عملية تسجيل عقد الزواج.

غير أن المحامي طارق السعدي يرفع هذا اللبس موضحًا أنّ الأمر لا يتعلق بأي ثغرة قانونية، وأن أي عقد زواج سواء كان إلكترونيا أم غير ذلك لا يمكن أن يتم دون توقيع القاضي، موضحًا لـ"العربي الجديد" أنّ فكرة مشروع الزواج الإلكتروني هي لاختصار الجهد والوقت فقط.

ويضيف "في عقود الزواج الاعتيادية يكمل الطرفان عقد الزواج ويقدمان استمارة ورقية بذلك"، مبينا أن الذي سيختلف هو أن التقديم الإلكتروني سيوفر كل هذا الجهد، ويأتي الرجل والمرأة في موعد محدد لإجراء عقد الزواج أمام القاضي، بناء على الاستمارة الإلكترونية المقدمة سابقا.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد أعلن الخميس الماضي عن قرب انطلاق مشروع عقد الزواج الإلكتروني في مختلف محاكم العراق، مؤكدا في بيان أن هذا المشروع يتضمن إجراء العقد من خلال استمارة إلكترونية يقوم المواطن بملئها من خلال رابط مخصص لذلك.

وأشار إلى أن المشروع الذي أنجز بشكل كامل سيساهم في رفع الضغط عن المحاكم، وتخفيف معاناة المواطنين، واختصار الجهد والوقت، فضلا عن كونه خطوة من خطوات الحكومة الإلكترونية.