"الديمقراطية" تطالب السلطة باسترداد سجل الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي

"الديمقراطية" تطالب السلطة باسترداد سجل الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي

16 سبتمبر 2019
+ الخط -
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "القانون الذي تعمل الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي على تشريعه، والذي يتيح للمستوطنين الأفراد (شراء) أراضٍ في الضفة الفلسطينية المحتلة، يشكل انعطافة خطيرة"، فيما طالبت السلطة الفلسطينية بالعمل على المطالبة باسترداد سجل الأراضي من الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وقالت الجبهة، في بيان لها أمس الأحد، إن "السماح للمستوطنين بشراء أراضي الضفة سوف يفتح الباب على مصراعيه لكل أشكال النصب والاحتيال، للاستيلاء على المزيد من الأراضي وسلب الفلاحين والمزارعين الفلسطينيين أملاكهم، وطردهم وتشريدهم وقطع أرزاقهم، وتوسيع مشاريع الاستيطان والتهويد".

وتابعت الجبهة: "إن ما يزيد من خطورة الأمر أن سجل الأراضي ما زال بيد الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم".

ودعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى "إيلاء هذا الأمر الأهمية المطلوبة، والتحرك باتجاه قطع الطريق على هذه الإجراءات، وصون الأرض الفلسطينية وأملاك المواطنين، بما في ذلك طلب استرداد سجل الأراضي من الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، لسد الطريق على أي أعمال تزوير وتلاعب تلحق الكوارث بالمصالح الوطنية للمواطنين".

وأكدت على "ضرورة العمل على تشكيل اللجان الشعبية لحماية الأراضي والأملاك الفلسطينية المهددة بالمصادرة والتهويد، ونقل القضية إلى المحافل السياسية والقضائية الدولية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه".

وفي غضون ذلك، نددت الجبهة الديمقراطية بعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماع حكومته في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار الفلسطينية، في خطوة منه لـ"التأكيد على نواياه في ضم الضفة الفلسطينية في حال فاز في الانتخابات التشريعية التي ستجري في إسرائيل الثلاثاء".

وقالت الجبهة الديمقراطية: "إن اجتماع حكومة الاحتلال في إحدى المستوطنات يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع رقم 2334 الذي أعاد التأكيد على الوضع القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة في عدوان حزيران (يونيو) 1967، وعلى اعتبار الاستيطان باطلاً وغير قانوني، وعلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي حتى حدود 4 حزيران 1967، وعلى مبدأ عدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة".

وشددت الجبهة على أن "تدافع التطورات الخطيرة على يد سلطات الاحتلال، لبناء وقائع ميدانية على الأرض في إطار مشروع (دولة إسرائيل الكبرى بات يتطلب مغادرة سياسة أوسلو والتزاماته وقيوده، لصالح إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال بموجب قرارات المجلسين المركزي والوطني، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من قيوده".