"الدستورية العليا" في تركيا تقرّ بالإخلال بحقوق معارض كردي

وقررت المحكمة الدستورية العليا بالإجماع، بناء على طلب شخصي تقدم به دميرطاش، أن فترة توقيفه تجاوزت الحد المعقول وهو ما يشكل انتهاكا لحقوقه الفردية، لتحكم بدفع تعويضات لدميرطاش بقيمة 50 ألف ليرة، (ما يعادل 7290 دولارا). وأرسلت المحكمة نسخة من قرارها المتخذ إلى محكمة أنقرة الجنائية الـ19، التي تنظر في قضية دميرطاش، ورغم القرار المتخذ لم يتم إخلاء سبيل القيادي الكردي، لأنه ما يزال يحاكم في قضايا أخرى تتعلق بالارتباط بالإرهاب أيضا.