تتجه الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى اللجوء إلى ما يعرف بـ"الخيار النووي"، من أجل المصادقة على تعيين مرشح الرئيس، دونالد ترامب، للمقعد التاسع في المحكمة الأميركية العليا، القاضي نيل غورسيتش.

وقد بدأ الكونغرس اليوم إجراءات تعيين جلسة لتصويت أعضاء مجلس الشيوخ على تثبيت قاضي المحكمة العليا الجديد، الذي ما زال لا يحظى بموافقة الديمقراطيين، رغم أنهم يحتلون 48 مقعدًا في المجلس مقابل 52 للحزب الجمهوري، علمًا بأن المصادقة على تعيين قاضي المحكمة العليا تحتاج إلى موافقة 60 عضوًا في مجلس الشيوخ، وهو غير مؤمن حتى الآن.

ونقلت محطة "فوكس نيوز"، عن مصادر مطلعة في الكونغرس، أنه في حال لم يحصل غورسيتش على تأييد 60 عضوًا خلال جلسة التصويت المرتقبة في اليومين المقبلين؛ فإن رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، سيلجأ إلى استخدام صلاحيات يمنحه إياها الدستور الأميركي، تسمح له بعقد جلسة لتغيير قانون التصويت على تعيين قضاة المحكمة العليا، وجعل غالبية "النصف زائد واحد" كافية للمصادقة على تعيين القضاة.

ورغم أن الدستور يفرض موافقة 67 من أعضاء مجلس الشيوخ على تغيير القانون؛ إلا أنه يحق لرئيس المجلس تسجيل سابقة قانونية جديدة في حال حصوله على تأييد 51 عضوًا.

وفي تصريحات أدلى بها أمس، الأحد، أكد ماكونيل أن المصادقة على تعيين قاضي المحكمة العليا ستتم هذا الأسبوع، رغم استمرار المعارضة الديمقراطية، وعدم حصول غورسيتش على تأييد 8 أعضاء من الحزب الديمقراطي، وبالتالي عدم حصوله على تأييد الغالبية المطلقة في مجلس الشيوخ.