وتعتمد "الخلجنة" على تفضيل مواطني الخليج في العمل، في مقابل التشدد في استخدام العمالة الوافدة بشروط موحدة.

وتتزامن هذه الخطوة مع تهاوي أسعار النفط، الذي يتوقع أن يؤثر على مشاريع تنموية كبرى في بعض البلدان النفطية.

وعلى الرغم من أن "الخلجنة" ستحد من ضغوط بعض الدول الآسيوية مثل الهند وإندونيسيا والفلبين بشأن عمالتها المتضخمة، إلا أن خبراء لا يستبعدون أن تطال التأثيرات السلبية العمالة العربية.