"الجنائية الدولية ترد استئنافا حول جريمة "مرمرة"
ردت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، طعناً ضد قرار المدعية العامة بعدم ملاحقة إسرائيل على الهجوم الدامي الذي نُفذ على أسطول إنساني بهدف فك الحصار عن غزة في مايو/أيار 2010.
وكانت وحدة كوماندوس إسرائيلية قتلت تسعة أتراك، في هجوم على سفينة "مافي مرمرة"، التي استأجرتها منظمة غير حكومية تركية أثناء محاولتها الإبحار إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي. وتوفي تركي عاشر لاحقاً متأثراً بجروحه.
وأكدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في ديسمبر/ كانون الأول على قرارها، مشيرة إلى أنه لا يوجد سبب لفتح تحقيق في الجرائم التي اُرتكبت في إطار هذه العملية.
وكانت جزر القمر، حيث سجلت السفينة والتي رفعت الملف أمام المحكمة ومقرها لاهاي، احتجت على هذا القرار.
وأقر قضاة المحكمة، في بيان، بأن المدعية ارتكبت "أخطاء" في أول قرار اتخذ في 2014 بعدم فتح تحقيق في الحادثة وأكدت ذلك بعد ثلاث سنوات بعد أن طلبت منها المحكمة الجنائية مرة أولى إعادة دراسة الملف. كما اعتبروا أن بنسودا "لم تعد النظر في قرارها" كما طلبت منها المحكمة.
وأعلن القضاة أن الصلاحيات التي يتمتعون بها للطلب من المدعية تصحيح هذه الأخطاء "غير واضحة" وأنهم لم يتمكنوا بالتالي من أن يطلبوا منها مراجعة الملف.
(فرانس برس)