"التنسيق الأمني" ورقة عباس المؤجلة لمواجهة الاحتلال
وقف استخدام الورقة بعد ضغوط أميركية وعربية(عباس موماني/فرانس برس)
ذكرت مصادر موثوقة لـ "العربي الجديد"، أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يُبقي التوصية التي رفعها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ورقةً في يده، لاستخدامها حين يستعصي عليه الوضع أكثر وتتزايد الضغوط والعقوبات، خصوصاً الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً ("المركزي الفلسطيني" يقرر وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال)
وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، إنّ اتصالات من دول مختلفة ومنها عربية، أوقفت مؤقتاً استخدام هذه الورقة في الوقت الحالي. وأشارت إلى أنّ الرئيس الفلسطيني، الذي اتخذّ قراراً بوقف التنسيق الأمني، وحرّض على وقفه في الجلسات المغلقة للمجلس المركزي، والتي عُقدت في مقر المقاطعة برام الله في الأيام الماضية، تراجع عن استخدام هذه الورقة في الوقت الحالي.
وبحسب المصادر نفسها، فانّ تراجع عباس عن قراره بوقف التنسيق الأمني نتج عن ضغوط، وما يشبه "التهديدات" تلقاها من واشنطن وحلفائها العرب في الأيام الماضية، مع اقتناعه بوجود جهود للإدارة الأميركية في سبيل الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي، والتي تعتبر رافداً أساسياً لميزانية السلطة التي تعاني أزمات مالية متعددة. وكان عبّاس قد اتخذ قراراً فعلياً بوقف التنسيق الأمني بشكل تحذيري في وقت سابق.
وتعهد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اتصالين مع عباس، أحدهما مُعلن، وجرى قبل جلسة المجلس المركزي، والثاني لم يُعلن عنه، وجاء بعد توصية المجلس بوقف التنسيق الأمني، بممارسة كل ضغط ممكن على الاحتلال الإسرائيلي، لإعادة ضخ أموال الضرائب المسروقة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية.
وكان المجلس المركزي قد قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. ويعتبر الأمر توصية أكثر منه قراراً، غير أنّ التوصية وضعت في يد عباس حصراً، وهو ما يعني أنه سيحاول الاستفادة منها بكل الوسائل، لإنهاء الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية.
اقرأ أيضاً ("المركزي الفلسطيني" يقرر وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال)
وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، إنّ اتصالات من دول مختلفة ومنها عربية، أوقفت مؤقتاً استخدام هذه الورقة في الوقت الحالي. وأشارت إلى أنّ الرئيس الفلسطيني، الذي اتخذّ قراراً بوقف التنسيق الأمني، وحرّض على وقفه في الجلسات المغلقة للمجلس المركزي، والتي عُقدت في مقر المقاطعة برام الله في الأيام الماضية، تراجع عن استخدام هذه الورقة في الوقت الحالي.
وبحسب المصادر نفسها، فانّ تراجع عباس عن قراره بوقف التنسيق الأمني نتج عن ضغوط، وما يشبه "التهديدات" تلقاها من واشنطن وحلفائها العرب في الأيام الماضية، مع اقتناعه بوجود جهود للإدارة الأميركية في سبيل الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي، والتي تعتبر رافداً أساسياً لميزانية السلطة التي تعاني أزمات مالية متعددة. وكان عبّاس قد اتخذ قراراً فعلياً بوقف التنسيق الأمني بشكل تحذيري في وقت سابق.
وتعهد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اتصالين مع عباس، أحدهما مُعلن، وجرى قبل جلسة المجلس المركزي، والثاني لم يُعلن عنه، وجاء بعد توصية المجلس بوقف التنسيق الأمني، بممارسة كل ضغط ممكن على الاحتلال الإسرائيلي، لإعادة ضخ أموال الضرائب المسروقة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية.
وكان المجلس المركزي قد قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. ويعتبر الأمر توصية أكثر منه قراراً، غير أنّ التوصية وضعت في يد عباس حصراً، وهو ما يعني أنه سيحاول الاستفادة منها بكل الوسائل، لإنهاء الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية.