"التمييز العسكرية" تنقض قرار إعدام الشيخ أحمد الأسير

لبنان: "التمييز العسكرية" تنقض قرار إعدام الشيخ أحمد الأسير

23 يناير 2018
جلسة في آذار للنظر في قضية الأسير(تويتر)
+ الخط -



أعلن المحامي اللبناني أنطوان نعمة، عن قبول محكمة التمييز العسكرية في بيروت نقض حكم الإعدام الصادر على الشيخ الموقوف أحمد الأسير، بتهمة قتال الجيش اللبناني والتحضير لعمليات أمنية.

وأشار نعمة، وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن الأسير، إلى أن قاضي التمييز العسكري حدد جلسة في مارس/آذار المقبل للنظر في القضية.

وشمل قرار النقض سبعة موقوفين آخرين إلى جانب الأسير، ستتم إعادة محاكمتهم جميعاً، وهو ما كانت تأمل هيئة الدفاع أن يحصل، لأن الحكم على الأسير بأقلّ من الإعدام خلال محاكمته الأولى كان سيمنعه من الاستفادة من إعادة المُحاكمة. وقد ردت المحكمة ثمانية طلبات نقض في الملف نفسه.

وأبرمت الأحكام الصادرة بحق الموقوفين عن المحكمة العسكرية الدائمة. وتخللت محاكمة الأسير الكثير من الاحتكاكات وتبادل الاتهامات بين أركان المحكمة العسكرية وفريق الدفاع، بسبب حساسية الملف، واتهام فريق الدفاع للمحكمة برفض النظر في أخبار يُمكن أن تؤدي إلى تغيير مسار المُحاكمة.

كما تخلل المحاكمة تقديم المدير العام لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، بشكوى ضد أحد محامي فريق الدفاع أمام نقابة المُحامين، بعد أن ذكر المحامي خلال إحدى الجلسات أن إبراهيم صفع الأسير وهو موقوف. 

ويشار إلى أن حكم الإعدام يجري تمييزه حكما عند تقديم المحكوم طلبا لنقض الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية.

 

طرح العفو العام

ويتزامن نقض المحكمة العسكرية لحكم الإعدام الصادر بحق الأسير مع محاولة القوى السياسية إقرار قانون للعفو العام، انطلاقاً من الجهد الذي بذله وزير العدل السابق أشرف ريفي، الذي كلّف لجنة قانونية لوضع لوائح موحدة لشروط العفو وكيفية تطبيقه.

وقد أشارت مصادر سياسية وقانونية لـ"العربي الجديد"، إلى أن "مشروع العفو العام سيخضع للمحاصصة الطائفية وسيشمل المُتعاملين مع إسرائيل وتجار المخدرات والسلاح في محافظة البقاع، وبعض الموقوفين الإسلاميين ممن لم يثبت قتالهم للجيش اللبناني أو مشاركتهم في التحضير لعمليات إرهابية في البلاد".

ويعتبر الإسلاميون في لبنان أبرز المُطالبين بإقرار العفو بسبب وجود مئات الموقوفين دون محاكمات في السجون اللبنانية نتيجة الاشتباه بهم فقط. وقد تم الاكتفاء بمدد توقيف بعض الأشخاص أو صدور أحكام بسيطة على موقوفين أمضوا سنوات طويلة في السجون خلال السنوات الماضية.