"التقاعد" يدفع عمّال المغرب للتظاهر أمام البرلمان
فشل الحوار بين الحكومة والعمّال بشأن إصلاح التقاعد (Getty)
أجلت الاتحادات العمالية بالمغرب المسيرة الوطنية التي أعلنت عنها بالدار البيضاء من الثالث إلى العاشر من أبريل/نيسان المقبل، لكنها استنفرت أعضاءها للتظاهر اليوم (الأربعاء).
وأعلنت الاتحادات العمالية الخمسة التي تواجه الحكومة المغربية منذ أشهر بسبب فشل جولات الحوار، عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، من أجل الاحتجاج على شروع لجنة المالية والتخطيط في مناقشة مشاريع التقاعد التي عرضتها عليها الحكومة.
وكانت الاتحادات العمالية، قد نجحت قبل ذلك، في تعطيل الشروع في مناقشة تلك المشاريع في الغرفة الثانية بالبرلمان، حيث ضغطت كي لا يتوفر النصاب القانوني من أجل الشروع في مناقشة تلك القوانين من قبل لجنة المالية والتخطيط قبل إحالتها على الجلسة العمومية. وكان لها ما أرادت.
واستنفرت الاتحادات أمس، منتسبين وأنصارا، لأنه بينما سيكتفى اليوم الأربعاء بمن حضر من أعضاء لجنة التخطيط من أجل فتح ملف تلك المشاريع، دون الحاجة لتوفر النصاب القانوني داخل اللجنة، فالاتحادات تخشى أن تُجيز اللجنة تلك المشاريع، قبل إحالتها على الجلسة العامة.
هكذا دعت الاتحادات العمالية الخمسة، الموظفين والعمال للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي تنظم تحت شعار "الحركة النقابية ترفض تمرير المشروع الحكومي المشؤوم للتقاعد"، حيث تسعى إلى التنديد بما تعتبره تجاهلا من قبل الحكومة لمطالب العمال والأجراء، ومحاولتها " تمرير مشروع التقاعد خارج الحوار الاجتماعي".
وتوضح الاتحادات العمالية أن الوقفة التي تنظم اليوم الأربعاء، يراد منها التعبير عن الاحتجاج ودعم ممثلي تلك الاتحادات بمجلس المستشارين، الذين يقومون حسبها بـ "التصدي لمحاولة إدراج ملف التقاعد" في جلسة لجنة المالية والتخطيط.
وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية فصلا جديدا في مسلسل اختبار القوة بين الحكومة والاتحادات العمالية، ففي الوقت الذي تتشبث الحكومة بتكريس مشروع القانون حول إصلاح صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، تتمسك الاتحادات العمالية، بمطالبها الرامية لجعل بعض تدابير الإصلاح اختيارية، والزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
وتحظى الاتحادات العمالية هذه المرة بدعم التنسيقية الوطنية من أجل إسقاط مشاريع التقاعد، وهي التنسيقية التي تم تشكيلها من أجل الضغط على الحكومة ودعم النقابات، حيث تضم العديد من التنسيقيات الجهوية التي تعارض الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة.
وقررت الاتحادات العمالية في اجتماع عقدته في نهاية الأسبوع الماضي، حسب بيان صحافي صدر عنها أول أمس الإثنين، تأجيل المسيرة الوطنية التي قررت تنظيمها بالدار البيضاء، احتجاجا على سياسة الحكومة، حيث ينتظر أن تنظم يوم العاشر من أبريل/نيسان المقبل عوض عن الثالث منه.
ورأت الاتحادات العمالية، تنظيم هذه المسيرة، في قلب الحي الشعبي الشهير بدرب السلطان، حيث تريدها مسيرة شعبية، تشارك فيها عائلات العمال والأحزاب السياسية والجمعيات، فقد صرح ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأن موقف الحكومة سياسي، ويجب أن يكون الجواب سياسيا.
ولوحت الاتحادات العمالية مؤخرا، بالدعوة لمعاقبة الأحزاب المشكلة للحكومة في الانتخابات التشريعية المقبلة، علما أن تلك الاتحادات كانت التزمت الحياد في الانتخابات السابقة، حيث تركت للمنتسبين لها حرية الاختيار.
وكانت الاتحادات العمالية قد خاضت إضرابا عاما في القطاعين العام والخاص، اُختلف حول نسبة المشاركة فيه، حيث أكدت الاتحادات أنها وصلت إلى 84%، فيما ذهبت الحكومة إلى أنها لم تتعدّ 39%.
ولم تتمكن الاتحادات من إقناع الحكومة بالعودة عن قرارها بإصلاح التقاعد، رغم تنظيمها مسيرة وطنية، واعتصامها أمام البرلمان، وخوضها إضرابا عاما في القطاع العام، قبل أن تنتقل إلى تنظيم إضراب عام في القطاعين العام والخاص.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد دعا الاتحادات العمالية إلى الانتباه إلى الجهات التي تسعى لاستغلال مطالبها ونضالاتها لأغراض أخرى لا علاقة لها بمصلحة العمال، معبرا عن استعداده لحوار يحسن أوضاع العمال في نطاق إمكانات الدولة.
ولم يكف رئيس الحكومة عن الرد على الاتحادات العمالية، بأنه إذا لم يتم البدء في إصلاح صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، فإنه سيصبح فارغا بحلول عام 2021، مؤكدا أن ذلك الصندوق لجأ إلى استعمال احتياطياته منذ 2014، من أجل أداء المعاشات للمستفيدين منها.
ويرمي إصلاح التقاعد إلى رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما، مع الزيادة في المساهمات وخفض معاش التقاعد، وهو ما ترفضه الاتحادات العمالية التي تعتبر أن ذلك الإًصلاح سيخفض معاش التقاعد بما بين 20 و40%.
وتدعو الاتحادات إلى إعادة مشروع التقاعد إلى طاولة الحوار المجتمعي، وجعل رفع سن التقاعد اختياريا لمن أراد ذلك، واتخاذ تدابير لتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 600 دولار.
ويصل عدد العمال في المملكة إلى نحو 5 ملايين شحص، ضمنهم 1.2 مليون أجير يستفيدون من نظام معاشات القطاع العام.
اقرأ أيضا: المغرب.. توقعات انخفاض النمو تربك الحكومة
وأعلنت الاتحادات العمالية الخمسة التي تواجه الحكومة المغربية منذ أشهر بسبب فشل جولات الحوار، عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، من أجل الاحتجاج على شروع لجنة المالية والتخطيط في مناقشة مشاريع التقاعد التي عرضتها عليها الحكومة.
وكانت الاتحادات العمالية، قد نجحت قبل ذلك، في تعطيل الشروع في مناقشة تلك المشاريع في الغرفة الثانية بالبرلمان، حيث ضغطت كي لا يتوفر النصاب القانوني من أجل الشروع في مناقشة تلك القوانين من قبل لجنة المالية والتخطيط قبل إحالتها على الجلسة العمومية. وكان لها ما أرادت.
واستنفرت الاتحادات أمس، منتسبين وأنصارا، لأنه بينما سيكتفى اليوم الأربعاء بمن حضر من أعضاء لجنة التخطيط من أجل فتح ملف تلك المشاريع، دون الحاجة لتوفر النصاب القانوني داخل اللجنة، فالاتحادات تخشى أن تُجيز اللجنة تلك المشاريع، قبل إحالتها على الجلسة العامة.
هكذا دعت الاتحادات العمالية الخمسة، الموظفين والعمال للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي تنظم تحت شعار "الحركة النقابية ترفض تمرير المشروع الحكومي المشؤوم للتقاعد"، حيث تسعى إلى التنديد بما تعتبره تجاهلا من قبل الحكومة لمطالب العمال والأجراء، ومحاولتها " تمرير مشروع التقاعد خارج الحوار الاجتماعي".
وتوضح الاتحادات العمالية أن الوقفة التي تنظم اليوم الأربعاء، يراد منها التعبير عن الاحتجاج ودعم ممثلي تلك الاتحادات بمجلس المستشارين، الذين يقومون حسبها بـ "التصدي لمحاولة إدراج ملف التقاعد" في جلسة لجنة المالية والتخطيط.
وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية فصلا جديدا في مسلسل اختبار القوة بين الحكومة والاتحادات العمالية، ففي الوقت الذي تتشبث الحكومة بتكريس مشروع القانون حول إصلاح صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، تتمسك الاتحادات العمالية، بمطالبها الرامية لجعل بعض تدابير الإصلاح اختيارية، والزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
وتحظى الاتحادات العمالية هذه المرة بدعم التنسيقية الوطنية من أجل إسقاط مشاريع التقاعد، وهي التنسيقية التي تم تشكيلها من أجل الضغط على الحكومة ودعم النقابات، حيث تضم العديد من التنسيقيات الجهوية التي تعارض الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة.
وقررت الاتحادات العمالية في اجتماع عقدته في نهاية الأسبوع الماضي، حسب بيان صحافي صدر عنها أول أمس الإثنين، تأجيل المسيرة الوطنية التي قررت تنظيمها بالدار البيضاء، احتجاجا على سياسة الحكومة، حيث ينتظر أن تنظم يوم العاشر من أبريل/نيسان المقبل عوض عن الثالث منه.
ورأت الاتحادات العمالية، تنظيم هذه المسيرة، في قلب الحي الشعبي الشهير بدرب السلطان، حيث تريدها مسيرة شعبية، تشارك فيها عائلات العمال والأحزاب السياسية والجمعيات، فقد صرح ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأن موقف الحكومة سياسي، ويجب أن يكون الجواب سياسيا.
ولوحت الاتحادات العمالية مؤخرا، بالدعوة لمعاقبة الأحزاب المشكلة للحكومة في الانتخابات التشريعية المقبلة، علما أن تلك الاتحادات كانت التزمت الحياد في الانتخابات السابقة، حيث تركت للمنتسبين لها حرية الاختيار.
وكانت الاتحادات العمالية قد خاضت إضرابا عاما في القطاعين العام والخاص، اُختلف حول نسبة المشاركة فيه، حيث أكدت الاتحادات أنها وصلت إلى 84%، فيما ذهبت الحكومة إلى أنها لم تتعدّ 39%.
ولم تتمكن الاتحادات من إقناع الحكومة بالعودة عن قرارها بإصلاح التقاعد، رغم تنظيمها مسيرة وطنية، واعتصامها أمام البرلمان، وخوضها إضرابا عاما في القطاع العام، قبل أن تنتقل إلى تنظيم إضراب عام في القطاعين العام والخاص.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد دعا الاتحادات العمالية إلى الانتباه إلى الجهات التي تسعى لاستغلال مطالبها ونضالاتها لأغراض أخرى لا علاقة لها بمصلحة العمال، معبرا عن استعداده لحوار يحسن أوضاع العمال في نطاق إمكانات الدولة.
ولم يكف رئيس الحكومة عن الرد على الاتحادات العمالية، بأنه إذا لم يتم البدء في إصلاح صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، فإنه سيصبح فارغا بحلول عام 2021، مؤكدا أن ذلك الصندوق لجأ إلى استعمال احتياطياته منذ 2014، من أجل أداء المعاشات للمستفيدين منها.
ويرمي إصلاح التقاعد إلى رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 عاما، مع الزيادة في المساهمات وخفض معاش التقاعد، وهو ما ترفضه الاتحادات العمالية التي تعتبر أن ذلك الإًصلاح سيخفض معاش التقاعد بما بين 20 و40%.
وتدعو الاتحادات إلى إعادة مشروع التقاعد إلى طاولة الحوار المجتمعي، وجعل رفع سن التقاعد اختياريا لمن أراد ذلك، واتخاذ تدابير لتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 600 دولار.
ويصل عدد العمال في المملكة إلى نحو 5 ملايين شحص، ضمنهم 1.2 مليون أجير يستفيدون من نظام معاشات القطاع العام.
اقرأ أيضا: المغرب.. توقعات انخفاض النمو تربك الحكومة
