"التعاون الإسلامي" تجدد رفضها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن توجه الإدارة الأميركية نحو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأكدت المنظمة، في بيان صحافي، رفضها أيّ إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، داعية إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة "غير القانونية"، محذرة من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم أجمع.

واعتبرت أن هذا التوجه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم (478) الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

واعتبرت المنظمة أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بموجب قرارات الشرعية الدولية كافة، التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي يهيب بجميع الدول أن "تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس".

من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأحد، أن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل سيخلق فوضى دولية خطيرة.

وأضاف، في تصريح صحافي، أن ذلك لن يغير من مكانة القدس القانونية التي ضمنتها الشرعية والقانون الدولي، بل على العكس؛ سيضع أميركا نفسها في معزل عن المنظومة والإرادة الدولية بمخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي، وسيخرجها ذلك من عملية التسوية.

وشدد عريقات على أن أميركا "ترتكب بذلك فضيحة سياسية وقانونية، وتصطف إلى جانب استعمار فلسطين.. ما من شأنه إذكاء وإشعال الحروب ونار الفتنة الطائفية والدينية، والتي لا تعبر مطلقاً عن المصالح القومية للشعب الأميركي بل تعمل ضده".

وأكد عريقات أن "القيادة الفلسطينية تجري اتصالات حثيثة مع العالم، وطلبت عقد لقاءات طارئة للإعلان رسمياً عن خطواتنا المستقبلية بالتنسيق والتشاور مع الدول العربية والإسلامية".