"التشاور العربية الإقليمية": تأثيرات كبيرة لكورونا على المهاجرين
"عملية التشاور العربية الإقليمية": تأثيرات كبيرة لفيروس كورونا على المهاجرين والمغتربين
أكد ممثلو الدول الأعضاء في "عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء"، أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانتشار فيروس كورونا سيكون لها تأثير كبير على المهاجرين والمغتربين، مما قد يؤدي إلى تغيير ملامح الهجرة العالمية، بما في ذلك ملامح الهجرة العربية على المدى الطويل.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع السادس لـ"عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء"، بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا الجديد على المهاجرين واللاجئين والدول المستضيفة لهم في المنطقة العربية.
ونبّه المجتمعون في البيان الذي وزعته جامعة الدول العربية، الخميس، إلى أن أوضاع العمالة المهاجرة ستتأثر، وسيتراجع دورها وإسهاماتها في دعم التنمية، ضمن عوامل أخرى، نتيجة فقدان فرص العمل وتدني مستويات الأجور، مما سيزيد التفاوت العالمي نتيجة تأثر تحويلات المهاجرين، وسيتم تشديد قيود السفر والاختبارات الطبية للمهاجرين واللاجئين، وما سينتج عن ذلك من انتشار للهجرة بطرق غير نظامية، وما يصاحبها من مخاطر الوقوع في أيدي المهربين وتجار البشر، مما سيزيد من هشاشة أوضاع هذه الفئات، مشيراً إلى أن الأزمة أدت بالفعل إلى تعليق مؤقت لإعادة توطين اللاجئين، بالإضافة إلى التأثير على حجم الاستجابات الإنسانية للاجئين والنازحين.
وثمّن ممثلو الدول الأعضاء، في "عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء"، ما جاء في بيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتاريخ 6 مايو 2020، بشأن اللاجئين والنازحين والمغتربين، وذلك في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على جميع مناحي الحياة، والتي تأتي في ظل استمرار تفاقم أزمة اللجوء والنزوح في المنطقة العربية.
وأكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والدول الأعضاء، لضمان توفير سبل الرعاية والحماية للمهاجرين والمغتربين واللاجئين والنازحين، خاصةً هؤلاء الذين يعيشون في مخيمات اللجوء، ومن بينهم اللاجئون الفلسطينيون الذين شُردوا من ديارهم عام 1948، ويعانون من الفقر وغياب شبكة الأمان المطلوبة لامتصاص الصدمات المالية والطبية التي أحدثتها جائحة كورونا.
ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، مؤكدين أهمية العمل من الآن على تقليل آثار الأزمة على المهاجرين والمغتربين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، من خلال التعاون والتنسيق والحوار والبرامج المشتركة بين مختلف الأطراف ذات الصلة، وعلى رأسها دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد / الدول المضيفة، وقيام المنظمات الأممية والدولية والإقليمية المعنية بلعب دور فعال في تعزيز الشراكة فيما بينها، والتنسيق بين الدول للتوعية بالمخاطر التي تواجه المهاجرين واللاجئين والنازحين، وضمان الاسترشاد بالمواثيق والاتفاقات الدولية والخطط العالمية ذات الصلة، والعمل على تنفيذ أهدافها ومبادئها لحماية المهاجرين واللاجئين والحفاظ على حقوقهم، وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة 2030، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ومبادئ الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.
وأكدوا على أهمية العمل على احتواء الوضع وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئات من الآثار الأشد حدة لكورونا، خاصةً في ظل وجود توقعات بأن يشهد العالم مرحلة ثانية لانتشار الفيروس، وذلك عن طريق تزويدهم بالاحتياجات الأساسية، ضمن الموارد المتوفرة، كالغذاء والماء وأدوات النظافة الشخصية والرعاية الصحية، وضرورة استمرار حملات التوعية الموجهة لهم حول مخاطر فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير المنصات الإقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الجيدة بين الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، حول طرق احتواء الأزمة والاستجابة لاحتياجاتهم.
كما أكدوا أهمية مراعاة التداعيات الاقتصادية غير المباشرة للجائحة، كانخفاض إجمالي التحويلات المالية للمهاجرين وانعكاس ذلك سلباً على أسرهم ودولهم الأصلية، مشيرين إلى أهمية الحد من أثر هذه التداعيات وتخفيف انعكاساتها في إطار علاقة الترابط بين الهجرة والتنمية، بما في ذلك الدعوة إلى تعليق الإعادة القسرية للمهاجرين في زمن الجائحة، وفقاً للبيان الصادر عن شبكة الأمم المتحدة للهجرة.
ونبهوا إلى خصوصية وضع الدول العربية المستضيفة للاجئين، والتي يوجد بها ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، بما في ذلك 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني، والضغوط والأعباء المضاعفة الواقعة على كاهل النظم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والاستقرار والسلم الاجتماعي في هذه الدول، مؤكدين أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين، والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
وشددوا على أهمية ألا يؤثر ما تقوم به الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية من إعادة توجيه لمواردها المالية من أجل مكافحة جائحة كورونا على الاستجابات الإنسانية لأزمات اللجوء والنزوح واحتياجات المهاجرين العائدين إلى بلدانهم واللاجئين والنازحين.
