"البحوث الإسلامية" ينحاز للأزهر ضد دعوة السيسي بخصوص الطلاق

"البحوث الإسلامية" ينحاز للأزهر ضد دعوة السيسي بخصوص الطلاق

08 فبراير 2017
الصورة
الأزهر أكّد وقوع الطلاق الشفهي طالما استوفى شروطه(دافيد ديغنار/Getty)
+ الخط -
أعلن مجمع البحوث الإسلامية في مصر، اليوم الأربعاء، تأييده للبيان الصادر من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخصوص أحكام الطلاق ووقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى الشروط دون توثيق، مطالبًا بتغليظ العقوبة على من لا يوثق طلاقه بعد إيقاعه.

وقال "البحوث الإسلامية" في بيان له، نشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يتَّفق مجمع البحوث الإسلاميَّة مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها".

وقرَّر مجلسُ المجمع بالإجماع أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف قد أكدت وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه. وقالت الهيئة، والتي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيانها إن هذا "هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد... أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق"، داعية إلى المبادرة إلى "توثيق الطلاق حفاظاً على حقوق المطلقة والأبناء".


وجاء ذلك بالمخالفة لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير/كانون الثاني الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو "مأذون"، وهو الشخص المخول له رسمياً عقد الزواج والطلاق.