"الاستيراد المتوحش" يقلق مصنعي أجزاء السيارات في المغرب
"الاستيراد المتوحش" يقلق مصنعي أجزاء السيارات في المغرب
مصنع سيارات في المغرب (فرانس برس)
طالب مصنعو السيارات في المغرب، بالتصدي لما وصفوه بـ "الغش" الذي تشهده تجارة قطع الغيار، ما يتسبب في إفلاس مصانع محلية والحيلولة دون جذب مستثمرين أجانب في القطاع الذي تعول عليه المملكة لزيادة صادراته بشكل كبير.
ويتجه المغرب نحو تبني معايير صارمة من أجل محاربة الغش في قطع الغيار، حيث تخطط وزارة الصناعة والتجارة، لتحييد الموزعين الغشاشين، عبر اعتماد شهادات مطابقة للمعايير تعلق بمحلات التجار، الذين يحترمون قوانين الجودة والسلامة.
وينشط في المغرب ما بين 4500 و5000 تاجر قطع غيار، حسب تقديرات الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات.
وسبق للمملكة أن سعت إلى فرض مواصفات صارمة في قطع الغيار، ما أفضى إلى حرب كلامية بين المصنعين المحليين والمستوردين الذي رأوا في ذلك تضييقا عليهم.
وكان من نتائج ذلك أن طلب المصنعون في الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، من مستوردي قطع الغيار، الانسحاب من الجمعية.
وقال حكيم عبد المؤمن، رئيس الجمعية، في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء الماضي، إن الجمعية تريد تمثيل المصنعين فقط، حتى لا تتحمل مسؤولية مستوردين قد لا يحترمون المعايير الواجبة.
وأضاف عبد المؤمن أن الجمعية تمثل المستثمرين في قطاع السيارات من مجهزين ومصنعين فقط ، حيث تضم 167 شركة، بعد وضع الخطة الجديدة في قطاع السيارات.
وأشار إلى أن عدد المصنعين المحليين لقطع الغيار تراجع في الأعوام الأخيرة، بسبب ما وصفه بالاستيراد المتوحش الذي انتعش في الأعوام الأخيرة.
واعتبر أن الغش في قطع الغيار من المسببات الرئيسية لحوادث السير، التي تودي بحياة حوالي أربعة آلاف شخص في المملكة سنوياً.
ويشكو مصنعو قطاع الغيار في المغرب من منافسة المستوردين، الذي يحولون دون تسويق ما ينتجونه في السوق المغربية.
وقال مصنعون إنهم يتمكنون من التصدير إلى الأسواق الأوروبية، لكنهم لا يستطيعون البيع في السوق المحلية بسبب "الاستيراد المتوحش"، مشيرين إلى أنه كي يتمكن المصنع من البيع في السوق المحلية عليه أن يغش، لأن قطع الغيار التي تباع في المغرب لا تخضع للمراقبة.
ويطاول الغش، حسب جميعة المصنعين، الفرامل والبطاريات والزجاج والنسيج والبلاستيك والأسلاك البلاستيكية وأجهزة تبريد المحركات.
ويشير أحد المصنعين إلى أن بعض المنتجين تحول إلى أنشطة أخرى، مثل توفير الزجاج لقطاع البناء أو أغلقوا شركاتهم، لافتا إلى أن من استطاعوا الصمود في سوق قطع الغيار، هم من تحالفوا مع مصنعين أجانب بالمغرب، من أجل تزويدهم بقطع الغيار والتصدير.
وقال عمر كرواطة، أحد مصنعي قطع غيار السيارات لـ "العربي الجديد"، إنه اضطر للتحالف مع شريك أميركي، من أجل التصدير، بعدما ضاقت السوق المحليه أمامه.
ووضعت المملكة خطة تؤدي لإنتاج 600 ألف سيارة في العام، مع توقعات بارتفاع هذا الإنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2020. ومكنت تلك الخطة من جلب مصنعين كبار مثل بيجو ورونو الفرنسيتين.
وتمكنت المغرب من تحقيق صادرات في قطاع السيارات بنحو 6 مليارات دولار في العام الماضي، وسط توقعات بوصولها إلى 10 مليارات دولار في 2020.
وارتفع عدد فرص العمل في قطاع السيارات إلى 90 ألف وظيفة عام 2015 مقابل 75 ألف وظيفة في 2013، وبينما يتوقع ازديادها إلى 175 ألف فرصة عمل في 2020.
وباتت شركات السيارت تراهن على اتساع حجم السوق المحلي أيضا.
وسجلت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب في العام الماضي 2016 مستوى قياسيا، لتصل إلى 163.1 ألف سيارة، حسب جمعية مستوردي السيارات.
وأظهرت بيانات الجمعية، في يناير/كانون الثاني 2017، أن مبيعات السيارات في السوق الداخلية، قفزت بنسبة 23.57% في 2016 مقارنة بالعام السابق له.
اقــرأ أيضاً
ويتجه المغرب نحو تبني معايير صارمة من أجل محاربة الغش في قطع الغيار، حيث تخطط وزارة الصناعة والتجارة، لتحييد الموزعين الغشاشين، عبر اعتماد شهادات مطابقة للمعايير تعلق بمحلات التجار، الذين يحترمون قوانين الجودة والسلامة.
وينشط في المغرب ما بين 4500 و5000 تاجر قطع غيار، حسب تقديرات الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات.
وسبق للمملكة أن سعت إلى فرض مواصفات صارمة في قطع الغيار، ما أفضى إلى حرب كلامية بين المصنعين المحليين والمستوردين الذي رأوا في ذلك تضييقا عليهم.
وكان من نتائج ذلك أن طلب المصنعون في الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، من مستوردي قطع الغيار، الانسحاب من الجمعية.
وقال حكيم عبد المؤمن، رئيس الجمعية، في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء الماضي، إن الجمعية تريد تمثيل المصنعين فقط، حتى لا تتحمل مسؤولية مستوردين قد لا يحترمون المعايير الواجبة.
وأضاف عبد المؤمن أن الجمعية تمثل المستثمرين في قطاع السيارات من مجهزين ومصنعين فقط ، حيث تضم 167 شركة، بعد وضع الخطة الجديدة في قطاع السيارات.
وأشار إلى أن عدد المصنعين المحليين لقطع الغيار تراجع في الأعوام الأخيرة، بسبب ما وصفه بالاستيراد المتوحش الذي انتعش في الأعوام الأخيرة.
واعتبر أن الغش في قطع الغيار من المسببات الرئيسية لحوادث السير، التي تودي بحياة حوالي أربعة آلاف شخص في المملكة سنوياً.
ويشكو مصنعو قطاع الغيار في المغرب من منافسة المستوردين، الذي يحولون دون تسويق ما ينتجونه في السوق المغربية.
وقال مصنعون إنهم يتمكنون من التصدير إلى الأسواق الأوروبية، لكنهم لا يستطيعون البيع في السوق المحلية بسبب "الاستيراد المتوحش"، مشيرين إلى أنه كي يتمكن المصنع من البيع في السوق المحلية عليه أن يغش، لأن قطع الغيار التي تباع في المغرب لا تخضع للمراقبة.
ويطاول الغش، حسب جميعة المصنعين، الفرامل والبطاريات والزجاج والنسيج والبلاستيك والأسلاك البلاستيكية وأجهزة تبريد المحركات.
ويشير أحد المصنعين إلى أن بعض المنتجين تحول إلى أنشطة أخرى، مثل توفير الزجاج لقطاع البناء أو أغلقوا شركاتهم، لافتا إلى أن من استطاعوا الصمود في سوق قطع الغيار، هم من تحالفوا مع مصنعين أجانب بالمغرب، من أجل تزويدهم بقطع الغيار والتصدير.
وقال عمر كرواطة، أحد مصنعي قطع غيار السيارات لـ "العربي الجديد"، إنه اضطر للتحالف مع شريك أميركي، من أجل التصدير، بعدما ضاقت السوق المحليه أمامه.
ووضعت المملكة خطة تؤدي لإنتاج 600 ألف سيارة في العام، مع توقعات بارتفاع هذا الإنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2020. ومكنت تلك الخطة من جلب مصنعين كبار مثل بيجو ورونو الفرنسيتين.
وتمكنت المغرب من تحقيق صادرات في قطاع السيارات بنحو 6 مليارات دولار في العام الماضي، وسط توقعات بوصولها إلى 10 مليارات دولار في 2020.
وارتفع عدد فرص العمل في قطاع السيارات إلى 90 ألف وظيفة عام 2015 مقابل 75 ألف وظيفة في 2013، وبينما يتوقع ازديادها إلى 175 ألف فرصة عمل في 2020.
وباتت شركات السيارت تراهن على اتساع حجم السوق المحلي أيضا.
وسجلت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب في العام الماضي 2016 مستوى قياسيا، لتصل إلى 163.1 ألف سيارة، حسب جمعية مستوردي السيارات.
وأظهرت بيانات الجمعية، في يناير/كانون الثاني 2017، أن مبيعات السيارات في السوق الداخلية، قفزت بنسبة 23.57% في 2016 مقارنة بالعام السابق له.
