"الاستثمار الليبية" غير معنية بسداد الديون العلاجية للأردن

ولفت المصدر في تصريح إلى "العربي الجديد"، إلى أن أموال المؤسسة مجمدة من قبل لجنة العقوبات الدولية، كما أنها وفقا للقانون تحت تصرف مجلس الأمناء تحت رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وليس من اختصاص المحفظة سداد الديون المعنية بالعلاج بالخارج، مشيرا إلى أن اتخاد مثل هذه القرارات يعرض أموال ليبيا لقضايا في المستقبل، نحن في غنى عنها.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر في التاسع من الشهر الجاري، قرارا حمل الرقم 42 لسنة 2018، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، يقضي بأن تتولى محفظة طويلة المدى تنفيذ عملية شراء وسداد الديون المستحقة من دولة ليبيا لصالح الأردن. 

 

ولفت القرار إلى أنه يحق للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى كافة الصلاحيات القانونية في أعمال المعايير الاستشارية الخاصة بها لأجل شراء الديون العلاجية، وذلك من عمليات الحصر والتقديم والدراسات الربحية اللازمة لذلك".

ويقضي القرار بأن يكون للمحفظة الاستشارية طويلة المدى بعد شرائها لهذه الديون حق المطالبة القانونية المباشرة من الدولة الليبية لغايات السداد، كما يحق لهم خصم قيمة الدين والأرباح المستقبلية.

وتنفق ليبيا على علاج المرضى في الخارج في إطار الدعم المعمول به منذ سنوات طويلة. لكن السنوات الست الأخيرة شهدت تراكماً في قيمة العلاج بالخارج، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، فضلا عن الصراعات السياسية والمسلحة التي أثرت على الاقتصاد والإيرادات.

وتشير تقارير رسمية من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني اطلع مراسل "العربي الجديد" عليها بأن ديون المرضى في المصحات الأردنية تصل إلى 400 مليون دولار.

كان "البنك الدولي" تعهد، في 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حماية الأموال الليبية الموجودة بالخارج وتقديم الدعم الكامل للمؤسسة الليبية للاستثمار من أجل حماية الأصول الاستثمارية للبلد.

ووفقا لتقديرات المؤسسة الليبية للاستثمار فإن أصولها موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقية وشركة الاستثمارات النفطية.

ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا، برأسمال يصل إلى 67 مليار دولار.

وتم حظر معظم أصول المؤسسة السائلة منذ نحو 7 سنوات، بعد مناشدة المجلس الانتقالي أثناء الثورة العالم حظر هذه الأصول، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بصورة كبيرة على عائدات النفط في الدخل القومي، إذ يمثل نحو 95% من إيرادات الدولة، حسب إحصائيات رسمية.

وانخفضت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي من 115 مليار دولار عام 2012 إلى 67 مليار دولار، نهاية العام الماضي، وفقاً للبنك الدولي.