"الائتلاف" السوري ينتخب وزيرين... وخلاف على الهيئة

انتخب "الائتلاف الوطني" السوري المعارض، خلال اجتماعه اليوم الأحد في إسطنبول، وزيري التعليم والصحة في الحكومة السورية المؤقتة، بالتوافق ثم التصويت بين أعضاء الائتلاف، فيما يرتقب أن ينتخب في الجلسة المسائية الهيئة السياسية بعد تعديل المادة التأسيسية في نظام "الائتلاف"، بحيث يصار الى توسيع الهيئة.

وحصل محيي الدين بنانة على 85 صوتاً ليفوز بحقيبة التعليم، فيما نال عدنان حزوري 102 صوت. وسبق أن فشل الائتلاف في التوافق على أسماء لوزارات التعليم والصحة والداخلية أثناء تأسيسه الحكومة المؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان يفترض أن ينتخب أيضاً وزير الداخلية، غير أن الانتخاب أرجئ لعدم وجود مرشح.

ومحيي الدين بنانة من مواليد بلدة قورقنيا في إدلب في 14 من شهر يونيو/حزيران عام 1948، ويحمل شهادة الدكتوراه من جامعة موسكو عام 1975 في هندسة التربة، ولديه خبرة طويلة في التدريس الجامعي، وخبرة إضافية في الإدارة الجامعية لفترة تزيد على 25 عاماً. نشط سياسياً في وقت مبكر، وتعرض للاعتقال والملاحقة من قبل استخبارات نظام بشار الأسد مرات عدة، الأمر الذي اضطره للخروج من سوريا عام 1986. غير أنه عاد إلى سوريا بعد ربيع دمشق عام 2006، ولم يتردد من اللحظة الأولى لاندلاع الثورة في الانخراط في نشاطاتها والعمل على دعمها سياسياً. اعتقل بسبب نشاطه وأفرج عنه بعد فترة وجيزة.

أما وزير الصحة عدنان محمد حزوري، فهو من مواليد مدينة حمص – بابا عمرو، في 15  مارس/آذار 1970. حاصل على شهادة الدراسات العليا في الجراحة العامة من جامعة دمشق منذ عام 1998، وعلى شهادة الاختصاص الفرعي في جراحة الأطفال من الجامعة نفسها عام 2001. وشغل منصب رئيس قسم جراحة الأطفال في مشفى الأطفال بحمص من عام 2008 حتى 2011، كما عمل محاضراً في العديد من مؤتمرات الجراحة العامة وجراحة الأطفال.

وعقد صباح اليوم، اجتماع مغلق ضم عشرة أعضاء من "الائتلاف الوطني" المعارض، ومن كتلتي أحمد الجربا ومصطفى الصباغ، في اسطنبول، وانتهى بتوافق وُصف بالمبدئي، على تسمية الأعضاء الجدد من الفريقين، كي يتم انتخاب الهيئة السياسية، وتعديل المادة الخاصة المتعلقة بتوسيع الهيئة في نظام تأسيس الائتلاف، وسط توقعات بحصول خلاف خلال الجلسة المسائية لانتخاب الهيئة.

وتنص المادة الخاصة من نظام التأسيس على "ألا يزيد أعضاء الهيئة السياسية على تسعة ينتخبون بشكل سري ويتفرغون للعمل ضمن الهيئة". ويفترض ان يعمل الاجتماع الحالي لـ"الائتلاف الوطني"، المنعقد حالياً في إسطنبول على مدى ثلاثة أيام، على تعديل هذه المادة بشكل يسمح بتوسيع الهيئة السياسية.

وقالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "كتلة الصباغ تحاول أن تزيد حصتها في الهيئة السياسية"، وإن "ثمة خلافاً نشأ بين المجتمعين دفع الى إطالة أمد الاجتماع المغلق لثلاث ساعات، قبل أن يتوافقوا مبدئياً على الأسماء وتعديل المادة، ربما برفع الأيدي".

وأضافت المصادر نفسها أن "الهيئة العامة، وبموازاة "اجتماع العشرة"، انتخبت وزيري التربية محيي الدين بنانة، والصحة عدنان حزوري، وسيصار إلى فرز الأصوات في الاجتماع الجاري الآن في مكان غير معلوم للضرورات الأمنية في اسطنبول".

وتوقعت المصادر أن تنشأ خلافات في الجلسة المسائية اليوم، والمتعلقة بانتخاب الهيئة السياسية، على الرغم مما ذكر عن التوافق، ما يستدعي تأجيل موضوع الهيئة السياسية الى غد، والاكتفاء اليوم بالبت بانتخاب وتسمية الوزيرين ومناقشة التقرير المالي الذي فتح ليل أمس السبت.

ولم تتطرق جلسة اليوم من اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، الذي يتوقع أن يختتم غداً الإثنين، اذا لم يتم تمديده، إلى البحث في نتائج "جنيف2" وموافقة الأعضاء على العودة إلى "جنيف3".

من جهة ثانية، علم "العربي الجديد" أن السفير الأميركي الجديد المختص بالملف السوري، دانيال روبنشتاين، انتقد المعارضة السورية لجهة ضعف التسويق لنفسها بين الشعوب الغربية، مؤكداً ضرورة العمل على موضوع العلاقات العامة لدى الجاليات ومراكز الأبحاث وغيرها.

جاء ذلك خلال تقرير رئاسة "الائتلاف"، الذي يلخص نشاط أكبر كتلة سورية معارضة منذ نحو ثلاثة أشهر على صعيد العلاقات الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يعرض التقرير الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أثناء اجتماعين لهيئتيه السياسية والعامة، بدأ أولهما في اسطنبول أمس السبت، ويختتم الثاني يوم غد الاثنين.

وكشف التقرير أن "الائتلاف" طالب خلال لقاء وفده مع روبنشتاين، خليفة روبرت فورد في الملف السوري، بتزويد الثوار بالسلاح النوعي وتسليم السفارة السورية في واشنطن للمعارضة، وتعيين مندوب للائتلاف في جنيف لكي يقدم التقارير والمعلومات الصحيحة في الجانب الإنساني.

ونوّه التقرير بالعلاقات الخارجية ونتائج مؤتمر جنيف، لافتاً إلى بعض تفاصيل المشاركة في مؤتمر القمة العربية في الكويت، إضافة إلى لقاءات وفد "الائتلاف" بدبلوماسيين غربيين وعرب وأتراك وروس لطرح القضية السورية، والدفاع عن حق السوريين في إقامة دولة ديموقراطية مدنية يتساوى فيها الجميع أمام نظام "لا يتوانى عن اقتراف أي جريمة للتشبث بالسلطة".

الى ذلك، قدمت المعارِضة الكردية منى مصطفى استقالتها من "الائتلاف الوطني" و"المجلس الوطني" معاً. ومنى مصطفى هي ناشطة في مجال حقوق المرأة. انضمت مع انطلاق الثورة السورية إلى الحركة السياسية المعارضة للنظام، وكانت من مؤسسي المجلس الوطني، وهي عضو في الكتلة الكردية السورية. وانضمت الى "الائتلاف الوطني" لقوى الثورة والمعارضة السورية فور تأسيسه، ثم انتخبت عضواً في الهيئة السياسية للائتلاف.