"الإيكو" بدلاً من الفرنك الفرنسي في أفريقيا

22 ديسمبر 2019
الصورة
الرئيس الفرنسي ماكرون محاطاً بالرؤساء الأفارقة (Getty)
+ الخط -


أوقفت 6 دول أفريقية التعامل بالفرنك الفرنسي يوم السبت الماضي، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمجموعة الفرانكفونية التي كانت مستعمرة من قبل فرنسا.

وحسب وكالة فرانس برس، فقد أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بحضور ماكرون أن ست دول في غرب أفريقيا وفرنسا قررت القيام بإصلاح واسع للفرنك الأفريقي الذي سيصبح اسمه الإيكو بداية من يناير 2020. 

وقال واتارا: "قررنا إصلاحاً للفرنك الفرنسي يتمثل بثلاثة تغييرات كبرى وهي، "تغيير الاسم" و"الكف عن إيداع خمسين في المائة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية". أما النقطة الثالثة فتتمثل بانسحاب فرنسا من "الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها".

من جانبه، وصف ماكرون التعديلات بأنها "إصلاح تاريخي مهم"، موضحاً أن "الإيكو" سيولد في يناير/كانون الثاني من العام 2020، وكان ينظر للفرنك الفرنسي الذي يطلق عليه اسم الفرنك الأفريقي على أنه من بقايا العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وأفريقيا.

والفرنك الأفريقي كان العملة المستخدمة لثماني دول مستقلة في وسط أفريقيا، من بينها الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية والغابون.

وطُرح الفرنك الأفريقي في المستعمرات الفرنسية في عام 1945. ومنذ ذلك الوقت ظل العملة المستخدمة لهذه الدول حتى عندما حصلت على استقلالها من الاستعمار الفرنسي.
وخلال العقود الأخيرة تعرض "الفرنك الفرنسي" لانتقادات عديدة من قبل كبار رجالات الاقتصاد والمال في القارة الأفريقية، لأنه كرس التبعية للاستعمار من ناحية ارتباط الصادرات الزراعية والمعدنية بفرنسا من جهة، كما أن العملة عرقلت التخطيط الاقتصادي للدول النامية في غرب أفريقيا، نظراً لأن قيمة الفرنك الأفريقي مرتبطة باليورو، الذي يحدد سعره البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي لا تعكس العملة السياسة النقدية والمصالح الاقتصادية لهذه الدول.

ولا تزال الشركات الفرنسية من كبار المحتكرين لتجارة الألماس والمعادن والمنتجات الزراعية التي يعد الكاكاو من أهمها، وذلك في العديد من دول الاستعمار الفرنسي سابقاً.

وكان بعض الزعماء الأفارقة الموالين للسياسات الاستعمارية يزعمون أن "الفرنك الأفريقي يساعد على استقرار العملات الوطنية للبلدان الأعضاء في منطقة الفرنك ويسهل بدرجة كبيرة تدفق الصادرات والواردات بين فرنسا والدول الأعضاء".

دلالات

المساهمون