"الأوروبي للروهينغا" يدعو حكومة ميانمار لاحترام الديمقراطية

"الأوروبي للروهينغا" يدعو حكومة ميانمار لاحترام الديمقراطية

22 يونيو 2016
الصورة
بطاقة التحقق إحدى أدوات الإبادة الجماعية (الأناضول)
+ الخط -
دعا المجلس الأوروبي للروهينغا، حكومة ميانمار، إلى احترام المبادئ الديمقراطية، وتحقيق سيادة القانون.

وأعرب بيان صدر عن المجلس، أمس الثلاثاء، عن "عميق الأسف والاندهاش"، لاتباع حكومة ميانمار الجديدة، التي يشكلها حزب "الرابطة الوطنية الديمقراطية" بزعامة أونغ سان سوتشي، سياسات الحكومة السابقة، واستمرارها في اعتبار مسلمي إقليم أراكان (الروهينغا)، مهاجرين غير شرعيين، عبر العمل بما يطلق عليه "بطاقة التحقق الوطنية".

وأشار البيان، إلى أن الروهينغا اعتبروا مشروع بطاقة التحقق الوطنية، إحدى أدوات الإبادة الجماعية التي استخدمتها الحكومات السابقة.

وأوضح البيان أن الحكومة بدأت في تطبيق المشروع في بعض المدن في ولاية راخين (أراكان)، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن عددا ضئيلا من الروهينغا، وافقوا على مضض على الحصول على البطاقة على أمل التقليل من معاناتهم، فإن معظم الروهينغا رفضوا المشاركة في المشروع.

وأضاف أن المسؤولين يعلقون على رفض الروهينغا بالقول إن الحكومة تقوم بما بوسعها، وأن اللوم يقع على الروهينغا، إلا أن الحقيقة، كما يقول البيان، تتمثل في كون الهدف من بطاقات التحقق الوطنية، كما يشير اسمها، تهدف إلى التحقق من مواطنة الأشخاص الذين لم يسبق أن تم اعتبارهم مواطنين في ميانمار، في حين أنه سبق أن تم الاعتراف بالروهينغا رسميا كمواطنين في ميانمار، وبالتالي فإنه ما من حاجة للتحقق منهم.


وأعرب المجلس، في بيانه، عن اعتقاده أن إصدار هذه البطاقات لا يتلاءم مع المبادئ الديمقراطية، ولا مع حكم القانون، ولا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق التعايش السلمي بين المجتمعات في ولاية راخين.

واعتبر المجلس أن منح الروهينغا الشعور بالانتماء للدولة، وإعادة حقوق المواطنة وحقوقهم القومية، هو الحل الأنجع للتعايش السلمي، ولتحقيق التنمية في ميانمار وفي ولاية راخين.

وطالب المجلس حكومة ميانمار بأن تقوم فورا بمنح الروهينغا حرية الحركة، والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتمكينهم من العمل، وذلك ضمن عملية ضمان حقوقهم الوطنية والقومية.

يُشار إلى أن نحو مليون من مسلمي الروهينغا، يعيشون في مخيمات ولاية "أراكان" أو "راخين" غربي البلاد، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".

ويُعرف المركز الروهينغي العالمي على موقعه الإلكتروني، الروهينغا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق".

ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر.

وفاز حزب "الرابطة الوطنية الديمقراطية"، بقيادة أونغ سان سوتشي (الحاصلة على جائزة نوبل للسلام)، بـ 390 مقعدًا في برلمان ميانمار البالغ عدد مقاعده 664، في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليشكل هذا الحزب حكومة جديدة في مارس/آذار الماضي، بدلا من الحكومة السابقة التي كان يشكلها حزب "التضامن والتنمية"، والذي حصل على 42 مقعدًا فقط في الانتخابات الأخيرة.

دلالات

المساهمون