"الأهلي المصري" يضخ 8 مليارات "مطبوعة" تلبية لاحتياجات العيد

03 يونيو 2019
الصورة
فرحة العيد تعكّرها الضائقة المالية التي يعانيها المصريون (Getty)
+ الخط -

أعلن البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية) أنه ضخ كميات كبيرة من البنكنوت الجديد (الأموال المطبوعة) خلال الأيام القليلة الماضية، تتجاوز 8 مليارات جنيه تلبية لاحتياجات المواطنين في عيد الفطر.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، يحيى أبو الفتوح، اليوم الإثنين، أن البنك وفر النقد الجديد من كل الفئات، مع توزيعه عن طريق شركات توزيع الأموال، وضخه في شبكة ماكينات الصراف الآلي التي تتجاوز 4 آلاف ماكينة ATM على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أكثر من 420 فرعاً للبنك تنتشر في كل المحافظات.

وأضاف أبو الفتوح أن الفئات الجديدة تشمل "5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه"، مشيراً إلى أن المتعاملين مع ماكينات الصراف الآلي، سوف يحصلون على أكثر من 80 في المائة من المبلغ المسحوب من البنكنوت الجديد.

ونوه إلى أنه يمكن الحصول على الفئات الصغيرة (5 و10 و20 جنيهاً) من خلال فروع البنك، والفئات بدءاً من 50 جنيهاً من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الذى يتولى طباعة النقد الجديد، وتوفيره للبنوك العاملة في السوق المصرفية.
وتتولى طباعة العملات الورقية بفئاتها المختلفة "دار طباعة النقد" التابعة للبنك المركزي، ومقرها شارع الهرم في محافظة الجيزة، وتخضع تلك العملية لإجراءات تأمين معقدة، وتحدث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية غير بعيدة، في حين تصدر الفئات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية بوسط القاهرة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اعتزام بلاده إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المحلية، بمطبعة البنك الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق العاصمة القاهرة، على أن يتم تداول تلك النقود بين المواطنين خلال عام 2020.

وحسب آخر البيانات المتاحة للجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، فإن البنك المركزي طبع نقوداً بقيمة 37.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، مبيناً أن البنك توسع في طباعة النقد المصدر (المطبوع) من فئة 200 جنيه، بزيادة قدرها 29 مليار جنيه.

ويواجه البنك المركزي المصري اتهامات بالتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة طباعة النقود من دون غطاء نقدي لسداد رواتب الموظفين، على وقع تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، مع العلم أن طباعة النقود لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي، أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات داخل المجتمع، حتى لا تكون النقود المتداولة غير ذات قيمة حقيقية.

دلالات

المساهمون