جاء ذلك، بعد أن أكدت مصادر داخل "هيئة التحقيق والادعاء العام" أن أعضاء من الهيئة "درجوا على استخدام أسلوب الاستدراج، عن طريق فتح حسابات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، يغررون من خلالها المواطنين بالصور الخليعة، بهدف استدراجهم للقبض عليهم".

ولم تنف الهيئة التهمة، ولكنها أكدت أنها ممارسات فردية لا تقرها، وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، الشيخ تركي الشليل، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنّ "الرئاسة العامة للهيئة تعالج قضايا الجرائم المعلوماتية والقضايا الأخلاقية وفق نظام (قانون) الإجراءات الجزائية ونظام الرئاسة العامة، ومن يثبت مخالفته للنظام من منسوبيها فإن الرئاسة تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة بكل حزم، وفق الأنظمة واللوائح".

وأضاف "نؤكد في الوقت نفسه منع الاستدراج والتجسس وأي وسيلة لا تتوافق مع التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية"، كما شدد على أنهم منعوا العاملين من "الاستدراج والتجسس".

وتفجرت قضية الممارسات غير القانونية لبعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن رصدت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة عسير، عدة مخالفات ضد فرق الهيئة في قضايا الجرائم المعلوماتية.

ووجهت "التحقيق والادعاء" خطاباً شديد اللهجة إلى الهيئة طالبت خلاله بـ"الكف عن استدراج عناصرها للمتهمين بجرائم الأعراض عبر الصور العارية، والتقيد بنظام الإجراءات الجزائية".

وقالت "التحقيق والادعاء" في عسير: "ورد لنا في أقوال المتهمين أثناء استجوابهم أن المصدر الذي تواصل معهم هو من بادر بالمراسلة، وإرسال صور تظهر فيها العورات المغلظة وتلحّ في اللقاء بالمتهم حتى يحضر إلى الموقع المتفق عليه، ومن ثم يتم القبض عليه، إضافة إلى أن محاضر الفرق القابضة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن ما يؤكد التواصل ومراسلة المتهم".

اقرأ أيضا:متحرش متنكر بزي امرأة يثير الهلع في سوق بالرياض

كما خالف أعضاء في الهيئة "إجراءات القبض بتفتيش جوالات المتهمين، كأن تكون التهمة طلب ممارسة الفاحشة، فيتم التفتيش بتوسع حتى يضبط في جوال المتهم ما هو أكبر من تلك التهمة، ولا يقتصر التفتيش على ما يثبت حالة التلبس بالجريمة التي ارتكبها، وهي إجراءات تخالف المادة (46) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها".

وفي سياق متصل، أكد حقوقيون لـ"العربي الجديد" أن هذه التجاوزات والممارسات باتت أشبه بنمط، أكثر من كونها ممارسات فردية، وكشف الناشط الحقوقي والمحامي، علي آل حطاب، أنه يترافع حاليا في أكثر من قضية تمت بنفس الطريقة، وقال لـ"العربي الجديد": "أتابع حاليا أكثر من قضية تمت بنفس الطريقة، تبدأ بتواصل من حساب إباحي، وعندما يطلب اللقاء يتم القبض عليه متلبسا".

وأضاف "لدي قضية أسعى إلى حلها الآن، تم خداع المتهم فيها عن طريق أعضاء من الهيئة، استدرجوه على أنهم فتاة، وقبضوا عليه، وتم تحويل القضية إلى قضية أخلاقية، ويتهدده حاليا السجن ستة أشهر مع الجلد، والفصل من العمل، فالقانون لا يفرق بين من يرتكب الجريمة عن
عمد أو من تسهل له ويغرر به".

ويعترف آل حطاب بخطأ موكله، ولكنه في الوقت نفسه يشدد على أن عضو الهيئة الذي استدرجه ارتكب جريمة أكبر، فإرسال ونشر الصور الإباحية جريمة يعاقب عليها القانون، متابعاً "يؤكد رئيس الهيئة أنه من يستدرج ويغرر ستتم معاقبته، ولكن ما هو مصير الذي تورط في هذه القضية بهذا الشكل"، معتبراً أنّه "بدلا من أن تنشئ الهيئة حسابات للتوعية بخطورة الأمر قامت باستدراج الآخرين، هذا نوع من الانتقام".