"الأطباء" تطلب زيارة المضربين عن الطعام بالسجون المصرية

تقدمت نقابة الأطباء بطلب إلى النائب العام المصري، تطلب فيه مشاركة ممثل للنقابة في وفد من جمعيات حقوق الإنسان للتأكد من الحالة الصحية لكل المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية، وخاصة مراسل الجزيرة عبد الله الشامي ومحمد صلاح سلطان.

وأوضحت النقابة في طلبها أن طول مدة الإضراب يؤدي إلى مضاعفات خطرة على الصحة العامة للمضرب، إذا لم يكن هناك رعاية صحية خاصة به، وتحتاج حالات منها إلى العلاج داخل المستشفيات.
وقال جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، إن النائب العام وافق على طلب المجلس بزيارة عبد الله الشامي صحافي قناة "الجزيرة" الإخبارية، ومحمد سلطان نجل الداعية صلاح سلطان المضربين عن الطعام، داخل السجن.

في الوقت نفسه، قال المجلس في بيان له، اليوم، إن "النائب العام وافق على طلب المجلس من أجل زيارة الشامي وسلطان"، مضيفاً: "يجري حالياً تحديد موعد الزيارة بالتنسيق مع إدارتي حقوق الإنسان والسجون بوزارة الداخلية".

وشدّد المجلس في بيانه على "أهمية معالجة أوضاع المحبوسين احتياطياً بتقديمهم إلى المحاكمة القضائية أو إخلاء سبيلهم، وألا تطول مدة الحبس الاحتياطي بما يتجاوز مبرراته، كإجراء احترازي لصالح التحقيق".

وتنظم أسرتا الشامي وسلطان، في وقت لاحق اليوم، وقفة أمام نقابة الصحافيين (وسط القاهرة، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، واعتراضاً على استمرار اعتقالهما بدون توجيه تهم لهم.

ونفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد في بيان لها، وجود أي إضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون من "الإخوان المسلمين" عن الزيارات، مشيرة إلى أن الحالة داخل السجون مستقرة.

وقال البيان إنه "لا صحة لما تم تداوله من امتناع عناصر تنظيم الإخوان عن الزيارات والإضراب عن الطعام، وأن الزيارات المقررة لنزلاء السجون تتم في المواعيد المقررة قانوناً"، مضيفاً: "وفقاً للوائح السجون المنظمة لهذا الشأن، يتواجد خلالها المسجونون مع ذويهم في تواصل مباشر تحت الإشراف الأمني اللازم، ويسمح خلالها باستلام النزلاء لمأكولات أحضرها لهم ذووهم".

وكانت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، قالت في بيان لها اليوم، إنهم "يسطرون أكبر احتجاج جماعي في العالم، بإضراب أكثر من 20 ألف سجين، وقرابة 32 ألف آخرين من ذويهم عن الطعام".