"الأصالة والمعاصرة" المغربي يطعن في تفويض التصويت بسبب كورونا

دخل الجدل حول مدى احترام مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، للدستور، على خلفية مسطرة التصويت التي اتبعها جراء فرض الطوارئ الصحية، منعطفا جديدا، بعد أن تقدم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، اليوم الخميس، بطعن في دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بالمصادقة على تجاوز سقف التمويلات الخارجية.

ويأتي الطعن في سياق ما أثارته الإجراءات الاحترازية، التي اعتمدها مجلس النواب للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد، من جدل سياسي وصل إلى حدّ اتهام الحكومة والمؤسسة التشريعية بـ"خرق الدستور"، بعدما عمد مجلس التواب، خلال الجلسة التشريعية للمصادقة على مشروع القانون بتجاوز سقف التمويلات الخارجية الأسبوع الماضي، إلى احتساب أصوات النواب الحاضرين من كل كتلة أو مجموعة، باعتبارها تمثّل جميع أصوات البرلمانيين الغائبين جراء فرض الطوارئ الصحية.

وشكلت جلسة التصويت على مشروع القانون مناسبة لإثارة الجدل بشأن تفويض الحق في التصويت، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في الجلسة العامة، أنّ عدد الموافقين على المشروع هو 394 نائباً، مقابل معارضة نائب واحد، بينما حضر الجلسة منتدبون عن الكتل لا يتجاوز عددهم الـ3 عن كل كتلة.

وتكرر الأمر ذاته خلال التصويت على المشروع نفسه داخل لجنة المالية، حين أعلن رئيس اللجنة عبد الله بوانو، أنّ عدد الموافقين 43 مع معارضة نائب واحد، بينما حضر 10 نواب فقط.

وإن كان البرلمان المغربي قد أفلح في إيجاد مخرج بظلّ كورونا لممارسة الرقابة على عمل الحكومة، من خلال الأسئلة الكتابية، مع وجود إمكانية الإرسال بالوسائل الإلكترونية المعمول بها حالياً، أو الشفوية من خلال تخصيص ثلاثة نواب من كل كتلة قد يطرح أحدهم سؤالاً شفوياً باسم الأخيرة وينوب عن الباقين إلا أنّ الإشكال طرح أخيراً على مستوى التشريع، الذي يبقى عملية دقيقة تتطلب مقتضيات واضحة، منها عدم تفويت حقّ البرلماني الشخصي في التصويت، الذي لا يمكن تفويضه أو المساس به، لارتباطه بأحد مظاهر السيادة الشعبية، وفقاً للفصل الـ60 من الدستور المغربي.

إلى ذلك، طالب فريق الأصالة والمعاصرة المحكمة الدستورية بالتصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، وعدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.

وسجل الفريق في مذكرة الطعن، أن اعتبار 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم فيه خرق للفصل 60 من الدستور، لافتا إلى أن التصويت مسألة ضمير واختيار يهم النواب بشكل شخصي، لذلك منع الدستور تفويضه.

واعتبر فريق الحزب أن قرار منع حضور النواب لأشغال الجلسات العامة هو قرار يهم تنظيم المناقشة العامة لجلسات مجلس النواب، بيد أن اتخاذ قرار تمثيل النواب الحاضرين للغائبين وتفويض التصويت نيابة عنهم، من طرف مكتب مجلس النواب مخالف لمقتضيات المواد من 36 إلى 45 من النظام الداخلي للمجلس التي تنظم اختصاصات المكتب.​