"الأرشيف العثماني"... وثائق ملكيات الأراضي الفلسطينية تدحض أطماع الاحتلال

قصص نجاح على مدار سنوات في إثبات ملكيات الأراضي والعقارات، استطاعت وثائق تاريخية أن تساعد فيها، وتحديداً من أرشيف مؤسسة "ميثاق"، وتسلم الأرشيف الحالي جعلها أكثر كفاءة.

لكن بعد مرور واحد وعشرين شهراً على تسلم الأرشيف العثماني، كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تقريراً بعنوان: "بقيادة أردوغان.. تدخل تركيا في إسرائيل يتوسع"، وذلك حول وثائق التسجيل العقاري، في أراضي الإمبراطورية العثمانية التي حكمت فلسطين في الأعوام ما بين 1516- 1917، مشيرة، في تحريض واضح، إلى أنّ تركيا تساعد الفلسطينيين في إثبات أحقيتهم بأراض في القدس والضفة من خلال تسليم السلطة الفلسطينية الأرشيف العثماني.

ويؤكد عميد مؤسسة "ميثاق" المستشار خليل قراجه الرفاعي، أنّه هو الذي تسلم الأرشيف العثماني عام 2018، على شكل أرشيف إلكتروني، ومن شأنه إثبات ملكية بعض الأراضي في وجه ما يدعيه الاحتلال أنها أراضي دولة.

ويقول الرفاعي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، "هناك عمل دؤوب بين المؤسسة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، إذ تم تزويد الهيئة بمجموعة من الوثائق التي تثبت أن بعض الأراضي ملكيات خاصة وبعضها ملكية وقفية، وليست أراضي دولة كما يدعي الاحتلال".

قصة تسلم الأرشيف العثماني

وتعود قصة تسلم الفلسطينيين رزمة من الأرشيف العثماني إلى العام 2016، إذ قدمت مؤسسة "ميثاق" أول مطالبة للحصول على الأرشيف العثماني، وتطور الأمر بعد ذلك إلى توقيع بروتوكول بين المؤسسة ومديرية الأرشيف العثماني في إسطنبول، وتم الحصول على رزمة من الوثائق والمخطوطات العثمانية ذات الصلة بفلسطين وفق ذلك البروتوكول، وبالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية عبر السفارة الفلسطينية في أنقرة، وفق الرفاعي.

ويشير الرفاعي إلى أنّ التعاون ما زال متواصلاً، حيث يتم تزويد المؤسسة بنسخ عن الوثائق التي يتم ترميمها وحفظها وفهرستها حديثاً في الأرشيف العثماني بتركيا، فيما هدفت المؤسسة من الحصول على الأرشيف العثماني إلى تعزيز البحث العلمي، وفسح المجال للباحثين والمؤرخين في التاريخ الفلسطيني للاستفادة من الأرشيف، ولكن أيضاً وعلى هامش ذلك "يمكن أن تكون تلك الوثائق والمخطوطات دعامة قانونية لإثبات الملكيات المشكوك فيها في بعض المناطق في فلسطين".

ولا تقتصر الوثائق التي حصلت عليها المؤسسة على ما هو متعلق بالأراضي والعقارات وملكيتها، بل لها علاقة بكل مناحي الحياة المختلفة مثل الحياة الاجتماعية وسجلات المحاكم الشرعية والأنساب، وفق الرفاعي الذي يشير إلى أن الوثائق المتعلقة بالأراضي "هي جزء بسيط" من الأرشيف العثماني.

الأرشيف العثماني وإثبات الملكية

ومن أهم النجاحات التي ذكرها الرفاعي، تلك المتعلقة بأراضي الوقف الإسلامي، إذ استطاعت الوثائق إزالة الضبابية عن ملكية الأوقاف فأثبتت ما هو للأوقاف، وأعادت أراضي لأصحابها كان يعتقد أنها للأوقاف الإسلامية، فيما استفادت سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي أيضاً بما يتعلق بالملكيات، لحسم الخلافات بين الناس حول الملكيات عبر الوثائق المتوفرة، إضافة إلى أن أراضي كان معروفا أنه لم يكن من يملكها ظهر لها مالكون.

وعلى مستوى الاستيطان، فإنّ مجموعة من الوثائق سلمت لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تثبت أن بعض الأراضي ملكيات خاصة وبعضها ملكية وقفية، وليست أراضي دولة كما يدعي الاحتلال، فضلاً عن أن مجموعة من الباحثين والمؤرخين يستفيدون من تلك الوثائق بشكل متواصل. كما تحضّر مؤسسة "ميثاق" موسوعتين علميتين، الأولى حول الوقف المقدسي والثانية حول التاريخ الفلسطيني والتي بدأ التحضير لها بناء على تعليمات من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مشيراً إلى حصول المؤسسة على عدد من الجوائز العربية والعالمية في مجالات متعلقة بترميم الوثائق وحفظها.

تهويل وتحريض إسرائيليان

ويرد الرفاعي على ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، بالقول: "إن الأمر يحمل تهويلاً وتحريضاً من الإعلام الإسرائيلي، على التاريخ الفلسطيني، وهجوماً على الرواية الوطنية الفلسطينية، فالاحتلال لا يريد أن يتحدث أحد عن قدسية القدس، ونحن نشكل بما لدينا من وثائق ومخطوطات وتاريخ؛ سدنة للتاريخ الفلسطيني الكنعاني حتى الآن".

وردّا على ما نشر في الصحيفة، بأنّ "مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب" الإسرائيلي وثق خطوات نقل الأرشيف، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات ضد ذلك، قال الرفاعي: "إن كل ما تم كان بالعلن وفق اتفاق معلن وتم تصويره عبر الإعلام وتم نشر نص الاتفاقية، ولا يوجد ما يستحق كل هذا التهويل والتحريض، هدفنا الحفاظ على تاريخنا وتقديم روايتنا الوطنية الفلسطينية بكل تفاصيلها".

ووفق الرفاعي، فإن المؤسسة تعمل منذ تأسيسها في العام 1982 بالوثائق العثمانية وغيرها من وثائق وخرائط من حقب تاريخية أخرى، وتسهر على حفظها وترميمها، ليكتمل العمل بالأرشيف العثماني الذي تم استلامه عام 2018.