"إير فرانس" تطالب مصر بإيرادات عالقة

"إير فرانس" تطالب مصر بإيرادات عالقة

24 فبراير 2016
إير فرانس تعجز عن تحويل 13 مليون دولار(فرانس برس)
+ الخط -
طالبت إير فرانس "كي إل إم" مصر، اليوم الأربعاء، بالإفراج عما يصل إلى 100 مليون جنيه مصري (13 مليون دولار)؛ إيرادات تعجز عن تحويلها إلى الخارج بسبب نقص الدولار الحاد، لافتة إلى أن التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك.

وكان "العربي الجديد" قد انفرد بنشر تقرير، الإثنين الماضي، كشف فيه عن إخطار شركات الطيران الأجنبية، ومنها "إير فرانس" والخطوط الجوية الملكية الهولندية "كي إل إم" الحكومة المصرية، بأنها قد تضطر إلى وقف رحلاتها إلى مصر في حالة عدم تحويل أرباحها إلى الخارج، وفق مصادر مصرية رسمية.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن مدير عمليات مصر في الشركة الفرنسية الهولندية، كيس أورسم، أن: "الشركة تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.. طلبنا الأسبوع الماضي من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي المصري المساعدة في حل مشكلة التأخيرات"، ولم يصدر تعليق فوري عن البنك المركزي.

وأضاف: "كل شركات الطيران الأجنبية لديها نفس المشكلة.. إنها مشكلة بالغة الخطورة لأن كل إيراداتنا عالقة في المصرف.. لكن تكاليفنا لم تتغير مثل استئجار الطائرات والوقود والعاملين وحقوق الطيران والمناولة الأرضية، وما إلى ذلك وينبغي سدادها بالدولار فكيف لنا أن نواصل هذا النشاط؟".

ووضع المصرف المركزي المصري سقفا لسحب وإيداع الدولار في فبراير/شباط 2015 بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار كحد أقصى شهريا، وتم رفع هذا الحد لاحقا إلى 250 ألف دولار قبل زيادته في وقت سابق من الشهر الجاري إلى مليون دولار.

اقرأ أيضاً: أزمة الدولار تهدّد بخروج شركات أجنبية من مصر

وتعاني مصر أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفاع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من 9 جنيهات، في حين وقف سعره الرسمي عند 7.78 جنيهات للشراء و 7.83 للبيع، كما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف إلى 16.4 مليار دولار.

وتأثرت السياحة في منطقة البحر الأحمر سلبا بدرجة أكبر، ومعها الإيرادات الدولارية لمصر من جراء تحطم طائرة روسية في سيناء في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وبدلا من ذلك يسعى البنك إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة، عن طريق فرض القيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية، لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج.

ويقول الاقتصاديون إن تلك المشاكل والقناعة الواسعة بعدم إمكانية تفادي خفض قيمة العملة، تثني المستثمرين الأجانب الذين تحتاجهم مصر لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية.

وقال أورسم إن: "اير فرانس-كي.إل.إم التي تسير عشر رحلات أسبوعيا من مصر ليست على وشك تعليق العمليات، لكن الضغوط المالية تتصاعد".

وأضاف: "دعمنا مصر على مدى السنوات الخمس الأخيرة التي كانت بالغة الصعوبة.. لكن لا يمكننا تحويل أموالنا؟ ليس عدلاً.. لدينا كل النوايا الحسنة لمساعدة ودعم البلد فلماذا يدفعوننا لهذا الوضع؟".

وسبق أن نقلت "إير فرانس" و" كي إل إم" اللتين تديرهما شركة واحدة، عملها من مصر إلى مكتبها الإقليمي الجديد في مركز الشحن والخدمات اللوجستية في مطار دبي الدولي مطلع فبراير/شباط الجاري.

 

 

اقرأ أيضاً:
المركزي المصري: لن نعوم الجنيه قبل تعافي الاحتياطي الأجنبي
تراجع الحجوزات الإيطالية إلى مصر 90% بعد مقتل "ريجيني"

المساهمون