"إنهاء الإفلات من العقاب": صحافيو مصر يناضلون بالتدوين
على استحياء خرجت دعوة بين عدد من الصحافيين الناشطين في مجال الحقوق والحريات، لإحياء "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين"، داخل مقر نقابة الصحافيين المصرية، للاجتماع والتشاور بشأن أوضاع الصحافيين المسجونين في مصر.
المبادرة شملت دعوة للتدوين عن الصحافيين المسجونين في مصر، للتذكير بقضاياهم، وخصوصاً أن هذا اليوم يتزامن مع جلسة تجديد حبس اثنين من أبرز الصحافيين المعتقلين، هشام فؤاد وحسام مؤنس. وهشام فؤاد وحسام مؤنس معتقلان على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية تحالف الأمل" التي تضم سياسيين وصحافيين وحقوقيين، يواجهون اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية"، و"تمويل هذه الجماعة والانضمام إليها مع العلم بأغراضها".
ولم تتبن المبادرة أي تحركات أو مناشدات أخرى، في وقت تغرق نقابة الصحافيين المصرية في مشاكل أخرى بعيدة تمامًا عن ملف الحقوق والحريات، كأزمة عدد من الصحافيين المصريين مع إدارة "نادي الزمالك الرياضي"، بسبب منعهم من الدخول وتبادل وتراشق بالألفاظ والعبارات.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين في قرارها الذي حثّ الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية، واختير التاريخ تكريماً لصحافيين فرنسيين اغتيلا في مالي، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013.
وخلال السنوات الـ13 الأخيرة، وتحديداً بين عامي 2006 و2019، قُتل ما يقارب من 1010 صحافيين على مستوى العالم وهم يؤدون عملهم، وفي 9 حالات من أصل 10 يبقى المجرم بلا عقاب. ووفقاً للأرقام الصادرة عن "لجنة حماية الصحافيين"، تحتل مصر المرتبة الثالثة كأسوأ بلد من حيث سجن الصحافيين. والدول التي سُجن فيها أكبر عدد من الصحافيين في 2018 تتضمن تركيا والصين ومصر علاوة على السعودية وإريتريا.
كما تراجعت مصر مركزين في مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2019، ووصلت إلى المركز 163 عالمياً بتراجع مركزين عن العام الماضي، ضمن قائمة تضم 180 دولة.
وكانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" وثقت وجود 54 صحافياً مقيدًا في كشوف النقابة في السجون المصرية، بينما يرتفع العدد في إحصاء "المرصد العربي لحرية الإعلام" إلى نحو 106 محتجزين (صحافيين ومراسلين ومصورين ميدانيين ومتدربين)، ما بين حبس حكمي أو حبس احتياطي. وبشأن قائمة الصحافيين السجناء الصادرة ضدهم أحكام قضائية، بلغ عددهم 29 صحافياً وإعلامياً، وفقًا لآخر حصر لـ"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
أما "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا فلفتت في آخر تقرير لها، في يوليو/تموز الماضي، إلى أنه "لغرض طمس الحقيقة، استهدف النظام المصري الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة من دون توقف، منذ الثالث من يوليو/تموز عام 2013، إذ أغلق أكثر من 20 وسيلة إعلامية، وأوقف العديد من الإعلاميين والكتّاب عن الكتابة والنشر، ورحّل صحافيين، واقتحم نقابتهم، واختطف صحافيين لجأوا إليها، ولفق تهماً لنقيب الصحافيين. وخلال ست سنوات تعرض 11 صحافياً للقتل، واعتقل أكثر من 250 صحافياً، لا يزال 29 منهم رهن الاعتقال، إضافة إلى إدراج أكثر من 45 صحافياً وإعلامياً في قوائم الإرهاب، وحجب الحكومة المصرية 535 موقعاً إخبارياً".
وفي الهجمة الأمنية الأخيرة التي لحقت باحتجاجات 20 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقلت قوات الأمن المصرية عشرة صحافيين، ضمن 4421 مواطناً قُبض عليهم على خلفية الاحتجاجات، وفق آخر حصر لـ"المفوضية المصرية للحقوق والحريات".
وتضم القائمة الصحافي المصري ورئيس "حزب الدستور" سابقاً، خالد داود الذي أُدرج على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهم "مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، ومعه في القضية نفسها مراسل وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، مصطفى الخطيب، ومعهما المصور الصحافي إسلام مصدق الذي اختفى قسريًا أسبوعين قبل ظهوره في النيابة، وانضمت إليهم أخيراً الناشطة السياسية والصحافية إسراء عبد الفتاح التي تعرضت للتعذيب والضرب المبرح طوال 24 ساعة، منذ القبض عليها إلى حين ظهورها في النيابة، ودخلت في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما تعرضت له.
كما استهدفت الهجمة الأمنية الأخيرة حسن القباني المختفي قسرياً منذ 18 سبتمبر/أيلول، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، ولا معلومات عن مكان احتجازه، إضافة إلى المدوّن محمد إبراهيم (أكسجين) الذي ظهر على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة بعد اختفاء 15 يومًا، ومراسل السويس لعدد من الصحف والمواقع، سيد عبد اللاه، على ذمة القضية 1338 وصدر قرار النيابة بحبسه 15 يوماً.
