"إنفورماسيون" الدنماركية تنتقد التوجه الحكومي لترحيل السوريين

تساءلت صحيفة "إنفورماسيون" الدنماركية في تقرير موسع، اليوم الثلاثاء، ما إذا كان من الآمن ترحيل سوريي دمشق، على خلفية توجه حكومي لتسريع إجراءات إعادة مئات السوريين من محافظة دمشق، وهو ما نشره "العربي الجديد" أمس الإثنين، حول وجود 900 سوري على قوائم الترحيل.

واستعرضت الصحيفة خلفية قرار وزير الهجرة والدمج ماتياس تيسفايا، بتبني ما قرّره مجلس اللجوء، الذي اعتبر أن عودة السوريين من تلك المنطقة "آمنة". وذكّرت الصحيفة بأن ذلك "يستند إلى زيارة ميدانية لوفد التقى بمنظمات إنسانية وجنرال سوري (مسؤول الهجرة والجوازات بدمشق). فخلال 5 أيام من الزيارة، خرج الوفد بنتيجة أنه لم يعد هناك من خطر في دمشق، وقد أزيلت الحواجز (الأمنية والعسكرية) بعد سيطرة النظام (على ريف دمشق)".

وتساءلت الصحيفة: "كيف يمكن لأعضاء مجلس لجوء في كوبنهاغن تقييم ألا خطر على حياة الناس؟"، مشيرة إلى أن المجلس يستند إلى قانون اللجوء 7 البند الثالث، المتعلق بمنح حماية موقتة للاجئين من دول "تتسم فيها الأوضاع بالعنف العشوائي والهجمات على المدنيين، مما يجعل الحياة خطرة بوجودهم هناك (في بلدهم)". وأشارت إلى أن وزير الهجرة يعلّل ذلك بالقول إنه "لا يريد تحويل اللاجئين إلى مهاجرين (مقيمين بصفة دائمة كبقية المهاجرين في البلد)".

وجواباً على تساؤلها حول "الوضع الآمن"، تؤكد الصحيفة أن "كثراً من المحترفين لا يتفقون مع تقييم السلطات الدنماركية بأن إعادة السوريين إلى دمشق آمنة لناحية حقوق الإنسان".

وتشير في السياق إلى أنه "على عكس السلطات الدنماركية، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لا ترى أنه يمكن الوثوق بالسلطات السورية وأن منظمات غير حكومية قد أبلغت عن اعتقالات بحق لاجئين عادوا إلى سورية، وقد اختفى أثر كثيرين بشكل عشوائي، على الرغم من أنهم وقّعوا اتفاقية عودة، وجرى إصدار عفو من النظام عنهم".

وتنوه "إنفورماسيون" بتقرير للخارجية الأميركية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية العام الماضي.

وعن وضع دمشق، تذكر الصحيفة أنه "قد يكون من الممكن أن أصوات المعارك اليومية ودخان القصف قد تراجعت، بيد أن التهديد بالاعتقالات والاستجوابات والتعذيب، وربما حتى الموت، لم يتراجع، والدنمارك في معارضتها للتقارير الدولية ومنظمات غير حكومية تحاول جعل بعض السوريين يعودون إلى دمشق".

الصورة

الأرشيف

التحديثات الحية

ميليباند: اللاجئون يواجهون الصراعات وكورونا والجوع

وتنتقد "إنفورماسيون" وزير الهجرة الدنماركي تيسفايا، بالقول إنه "يصرح بأنه يثق بتقييم مجلس اللجوء حول الوضع الأمني في دمشق، لكنه استناداً إلى التقييمات والتقارير الدولية، من غير المرجح أن يتفق كل السوريين المعنيين بتقييم المجلس الدنماركي. وثمة إشكالية أيضاً تواجه وزير الهجرة، فإذا لم يغادر السوريون طوعاً، لا يمكن للسلطات ترحيلهم، لأن ذلك الترحيل غير الطوعي يتطلب تعاوناً مع نظام الأسد قبل أن تضع الشرطة المرحلين على متن الطائرات باتجاه الشرق الأوسط، والدنمارك بطبيعة الحال ترفض التعاون مع نظام الأسد".

وترى الصحيفة أيضاً أن وزير الهجرة لديه مشكلة حين يقول إن 100 ألف لاجئ من دول الجوار عادوا إلى سورية، "فهؤلاء ليسوا في أوضاع مشابهة لمن حصلوا على حق الحماية (اللجوء) في الدنمارك، بل يعودون من مخيمات في لبنان وتركيا، حيث تصف منظمة العفو الدولية الظروف بأنها مروعة".

وتشير أيضا إلى تبرير وزارة الهجرة قرارها بقصة 22 لاجئاً سورياً عادوا من الدنمارك إلى مناطق سورية بناء على قانون "العودة الذي يمنح العائدين مبالغ مالية للبدء بحياة جديدة في بلدهم، ولكن هؤلاء الذين يخشون على أمنهم وحياتهم يرفضون العودة، وسينتهي بهم الحال في مراكز الترحيل مثل مركزي كيرسهودغورد وشايلمارك".

وتردف "إنفورماسيون" حول واقع من ينتهي به الحال في مراكز ترحيل دنماركية بأنه "ببعد سياسي يجعلون الناس في المراكز تعيش على الكفاف (بحرمان للبقاء على قيد الحياة فقط)، لأنه بنظر السياسيين يجب تحفيز الناس على العودة إلى ديارهم، بمنعهم من كل شيء، بما في ذلك أي عمل، وحتى طهي وجبة أرز بأنفسهم".

الأرشيف

سوريون حاولوا الهرب للخارج عبر لبنان فتحوّلوا إلى رهائن

وبالنسبة لمخاطر القرار، ترى الصحيفة الدنماركية أنه يخلق واقعاً غير إنساني لسوريي منطقة دمشق في الدنمارك، "فلا يعرف كم من هؤلاء على استعداد للتعاون على الرحيل. وبتحويلهم إلى مقيمين بغير رخصة إقامة، سيخاطر الوزير تسفايا بتسرعه بتعقيد أوضاع عدد من السوريين، وكما نعرف من تجربة مجموعات أخرى (في الدنمارك) فإن الناس يبقون في الدنمارك طالما أنهم يخشون على أمنهم وسلامتهم في ديارهم الأصلية، والتسرع سيؤدي إلى المزيد من تعقيد أوضاع وحياة السوريين في الدنمارك، حيث يمكن أن ينتهي الحال بهم في مراكز ترحيل، وبالتالي يتمّ حرمانهم من فرصة تأسيس حياة عادية في البلد".

وتختم "إنفورماسيون" بأن "مجلس اللاجئين الدنماركي" (الجهة المسؤولة عن استقبال ودمج اللاجئين)، طالب الحكومة الدنماركية بالتريث في حرمان السوريين من الإقامة الموقتة، وهو ما تدعمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "لكن يبدو أن وزير هجرتنا لا يريد تضييع الوقت".