"إعلان الدوحة" لمنع الجريمة: التنمية تلازم سيادة القانون

"إعلان الدوحة" لمنع الجريمة: التنمية تلازم سيادة القانون

19 ابريل 2015
الصورة
+ الخط -

اختتمت في الدوحة، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، باعتماد "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.

والتزمت الدول الأعضاء في "إعلان الدوحة" باتباع نهج الشمولية في مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب، بكل أشكالها ومظاهرها وبالعمل على تنفيذ تدابير المواجهة تلك، على نحو متسق ومتماسك، جنباً إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفقر، واحترام التنوع الثقافي، وتحقيق السلم الاجتماعي، وإشراك جميع فئات المجتمع.

وسلمت الدول الأعضاء أن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطتان وتعزز كل منهما الأخرى، ولذلك رحبت الدول الأعضاء بإرساء عملية شفافة وشاملة على الصعيد الحكومي الدولي، في ما يخص خطة التنمية بعد عام 2015.

وأكد "إعلان الدوحة" أن الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشاركة للجميع يكتسب أهمية في التنمية المستدامة، مع التشديد على اتباع نهج متمحور حول الناس، يوفر سبل العدالة للجميع ويبني مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

وأكدت الدول الأعضاء عزمها على بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية، وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما أكد إعلان الدوحة عزم الدول الأعضاء إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودها الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية، وذلك إدراكاً منها لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتعدي بما يتسق مع التزامات الأطراف بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة.

وكان مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد شهد حضوراً مميزاً، حيث شهد حفل الافتتاح حضور الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني، ووفود من 149 دولة وممثلين عن منظمات دولية وحقوقية وخبراء مهتمين.

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس وزراء قطر، إن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة أنجز مهماته بكفاءة، مشدداً على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات "إعلان الدوحة" ومداولات المؤتمر وتحويلها إلى برامج عمل تغطي السنوات الخمس المقبلة.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم، الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها، على مدار ستين عاماً، في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي للتصدِّي للمخاطر، التي تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية. وقد عقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول في جنيف في عام 1955.


اقرأ أيضاً:
18 توصية لمنتدى الدوحة للشباب في "منع الجريمة"
"منتدى الدوحة" لمنع الجريمة يدعم دور الشباب
شباب قطر يلعبون دور الأمم المتحدة لمنع الجريمة