"إثراء المستقبل الاقتصادي"... أوضاع المنطقة لا تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة

12 نوفمبر 2019
الصورة
العمادي أكد أن أوضاع المنطقة لا تناسب إمكاناتها(العربي الجديد)
+ الخط -
انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أعمال النسخة الرابعة عشرة لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"، بمشاركة نحو 270 شخصية من خبراء باحثين وأكاديميين ورجال أعمال وصانعي القرار من 73 دولة، يناقشون، على مدى يومين، أبرز التحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، في كلمة الجلسة الافتتاحية، إنّ "منطقة الشرق الأوسط تتمتع بمصادر طبيعية هائلة وقدرات مالية ضخمة وطاقات بشرية كبيرة هي كلها مقومات أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، لكن لم يتم الاستفادة من هذه الإمكانيات بكفاءة حتى الآن".

وأشار إلى أنّ "الأوضاع الاقتصادية الفعلية في المنطقة لا تتناسب مع الإمكانيات المتوفرة، بل على العكس أصبحت معظم دول المنطقة تعاني من تراجع الأداء الاقتصادي وضعف البنية التحتية والمرافق العامة، وزيادة معدلات البطالة والفقر وانتشار الفساد، الأمر الذي يمثل مخاطرة كبيرة بحدوث مزيد من الاضطرابات مما يهدد الأمن والاستقرار وجهود التنمية في المنطقة".

وأكد على أنّ "الحاجة ملحة إلى سد ثغرات مهمة، تعيق عملية التنمية ومنها ضرورة وضع خطط متكاملة لتطوير التعليم والتدريب المهني والقوانين والتشريعات لبيئة الأعمال، وكذلك دعم الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".



ولفت العمادي إلى أنّ المؤتمر "ينعقد في ظل ظروف معقدة، حيث يشهد العالم تحديات وتحولات جوهرية على الساحة الاقتصادية وزيادة السياسات الحمائية والخلافات التجارية بين الدول الكبرى، مما يؤثر على جهود التنمية والنمو الاقتصادي في مختلف مناطق العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب وزير المالية القطري عن "التطلع إلى التوصل لمبادرات وحلول كفيلة بتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي لكافة دول وشعوب المنطقة، آملا في أن يحقق مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي أهدافه المنشودة".

معوقات التقدم

وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بعنوان "فرص الشرق الأوسط والتقدم للأمام"، على ضرورة الاهتمام بعدد من القضايا ذات التأثير المباشر على المنطقة، منها التداعيات المترتبة على استمرار النظم الشمولية، والتصدي لظاهرة الفساد، والاهتمام بالشباب، وتعزيز قضايا المرأة، والتغيرات المناخية ودور التعليم والتكنولوجيا الحديثة في إحداث تغيير مباشر بالمنطقة.

الرئيسة السابقة لملاوي جويس باندا، أكدت أنّ "دول العالم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بدعم حرية التجمع والصحافة وتحقيق العدالة"، مطالبة بـ"ضرورة مقاومة ومكافحة الفساد في جميع المواقع والمراكز دون خوف، لاسيما أن مكافحة الفساد تعد أحد الشروط الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي".

أما وزير الاقتصاد في مالطا إدوارد سيكونا، فأكد أنّ "معظم الاحتجاجات التي تشهدها العديد من الدول في العالم جاءت بشكل عفوي وليست لها قيادة ولم يتم تنظيمها من قبل المعارضة"، مشيراً إلى أنّ "هذه الاحتجاجات كانت نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية كالبطالة والفقر وتدني مستوى المعيشة وتهميش الشباب وغيرها، وقد أدى ذلك إلى ارتقاع الهجرة وتدفق المهاجرين إلى دول أوروبا".

بدوره، أشار هاني فندقلي من مؤسسة "بوتوماك كابيتال"، في مداخلته، إلى "وجود ثلاثة عوامل أساسية ترسم مستقبل المنطقة؛ هي ارتفاع معدلات النمو السكاني، والتغيرات الديمغرافية، وسيطرة الفئة الشابة التي تتطلع لفرص عمل وحياة أفضل"، لافتاً إلى أنّ "المنطقة العربية على سبيل المثال ستشهد نمواً سكانياً كبيراً، خلال الأعوام المقبلة، ويتطلب هذا النمو السكاني توفير فرص العمل وكافة مقومات الحياة، الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن تكون الدول في وضع اقتصادي صحي وجيد".




وتعقد جلسات المؤتمر بصورة متزامنة، وتصل إلى 20 جلسة معظمها مغلقة على وسائل الإعلام، وتناقش عدداً من الموضوعات والقضايا تحمل عناوين منها: "فرص الشرق الأوسط للتقدم إلى الأمام"، و"التغيرات الكبرى التي تواجه المنطقة"، و"التحديات الرئيسية للتحول الاقتصادي"، و"تبني ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"تداعيات تغير المناخ على الطاقة والاقتصاد" و"النمو الكلي وخلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"أثر الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا".


ولا تقتصر الجلسات على الجانب الاقتصادي فقط، فهي تتطرق لعناوين أخرى وتطرح تساؤلات عدة مثل "تغيير السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط والتداعيات على اقتصاد المنطقة"، و"القومية في مواجهة العولمة"، و"دور المدن الكبرى في تغيير الشرق الأوسط"، والبعد الآسيوي في المنطقة، كما لم يغفل المؤتمر دور المرأة في التنمية الاقتصادية، حيث خصص في هذا الإطار جلسة بعنوان "التحول في أفريقيا عبر مشاركة المرأة في الاقتصاد".

المساهمون