"إبيك غيمز" تقاضي "آبل" لإعادة "فورتنايت" إلى متجرها

07 سبتمبر 2020
الصورة
تتواجه الشركتان قضائياً منذ أسبوعين (كريس ديلماس/فرانس برس)
+ الخط -

تسعى شركة "إبيك غيمز" التي حذفت لعبتها الشهيرة "فورتنايت" من هاتف "آيفون" وغيره من أجهزة "آبل"، إلى إصدار أمر يقضي بإعادة اللعبة ريثما يُبَتّ نهائياً في القضية. علماً أن القاضية التي تنظر في دعوى "فورتنايت"، سبق لها أن وافقت على قرار حذف اللعبة من المتجر.

واشتكى محامو "إبيك غيمز"، في دعوى جديدة تقدّموا بها مساء الجمعة إلى المحكمة، من أن الشركة "قد تتعرض لضرر لا يعوّض" إذا لم تُعِد "آبل" اللعبة إلى متجر التطبيقات على أجهزتها.

وأثارت "إبيك غيمز" نقطة "مصلحة الجمهور" في إعادة "فورتنايت"، مؤكدةً أن لديها حظوظاً كبيرة في إثبات انتهاك "آبل" حق المنافسة في نهاية المطاف.

وتتواجه الشركتان منذ أسبوعين أمام المحاكم وفي الصحافة على خلفية عمولة تتقاضاها "آبل" على عمليات الشراء التي ينفذها مستخدمو "فورتنايت" عبر متجر "آب ستور" الإلكتروني الذي يشكّل ممراً إلزامياً لتحميل التطبيقات على كل الأجهزة المصنعة من "آبل".

وفي 24 آب/ أغسطس الفائت، قررت القاضية إيفون غونزاليس روجرز أن "آبل" لا يمكنها إقصاء "إبيك غيمز" عن برنامجها للمطورين، لكنها أيّدتها في سحب لعبة الفيديو من متجر التطبيقات الإلكتروني. وقالت القاضية إن "إبيك غيمز" تبدو وكأنها "وضعت نفسها في وضع صعب" بانتهاك بنود عقدها مع المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا، من خلال محاولتها الالتفاف على نظام الدفع في برنامج "آي أو إس" لتشغيل "آبل".

وأشارت "إبيك غيمز" في دعواها الجديدة إلى أن "أكثر من 116 مليون مستخدم مسجّل" من أصل 350 حصلوا على "فورتنايت" عبر "آي أو إس". وأضافت أن عدد اللاعبين الذين ينشطون يومياً عبر "آي أو إس" تراجع "بنسبة 60 في المئة" منذ إزالة "فورتنايت" من "آب ستور". وتخوفت الشركة المدعية من أنها "قد لا ترى هؤلاء المستخدمين مجدداً".

ولم يعد محبّو اللعبة من مستخدمي أجهزة "آبل" يستطيعون الحصول على تحديثات "فورتنايت"، ومنها الموسم الجديد الذي بات متوافراً في آب/ أغسطس الفائت، ولم يعد في استطاعتهم أن يلعبوا إلا فيما بينهم.

لكنّ "إبيك غيمز" لا تبدي أي ندم، إذ اعتبرت أن "الطريق طويل لتحرير المستهلكين والمطورين من الهيمنة الاحتكارية لشركة آبل على توزيع التطبيقات والدفع عبر" نظام "آي أو إس".

وتدافع "آبل" عن نفسها باستمرار، مؤكدة أن العمولة التي تتقاضاها مشابهة لتلك المعمول بها في متاجر إلكترونية أخرى، وهي ترمي إلى حماية التطبيقات ومستخدميها من قراصنة المعلوماتية وعمليات الاحتيال.

وأوضحت "آبل" في 28 آب/ أغسطس أن "المحكمة أوصت بأن تمتثل إبيك (غيمز) لقواعد آب ستور، بانتظار حلّ المسألة القضائية، وهي قواعد اتبعوها لسنوات، إلى أن أوجدوا هذا الوضع. لكن إبيك رفضت ذلك".

(فرانس برس)