اعترف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم السبت، أنه كان ينبغي له التصرف على نحو أفضل في ما يتعلق بالتدقيق في الترتيبات الضريبية الخاصة بعائلته، ووعد باستخلاص العبر بعد التغطية الإعلامية السلبية للأمر وخروج أصوات تطالب باستقالته.

وقال كاميرون، بعد اجتماع في لندن مع أعضاء من حزبه، حزب المحافظين: "حسناً، لم يكن أسبوعاً عظيماً… أعرف أنه كان ينبغي أن أتصرّف مع الأمر بطريقة أفضل. كان بوسعي أن أتصرف بطريقة أفضل. أعرف أن هناك دروساً يمكن استخلاصها وسأتعلّم منها". ودعا كاميرون أعضاء الحزب، الذين حضروا الاجتماع، إلى لومه على سوء إدارة الأزمة، وعدم لوم مكتب رئاسة الوزراء أو المستشارين.

وتظاهر، صباح اليوم السبت، مئات البريطانيين أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن، مطالبين برحيل رئيس الوزراء "الكذاب" و"المنافق". ونشر منظمو المظاهرة نداءً على "فيسبوك" يطالب البريطانيين بالمشاركة في الاحتجاج تحت شعار "ديفيد كاميرون: لتغلق ثغرات التهرّب من الضرائب أو تستقيل". كما نشر الناشطون وسما على موقع "تويتر" يدعو إلى رحيل كاميرون. ويقول منظمو المظاهرة من دعاة الشفافية المالية إن "وثائق بنما" تظهر أن رئيس الوزراء يستغفل الشعب، وأنه منافق، لأنه استفاد في الخفاء من أرباح شركة تتهرب من الضرائب بينما يشن في العلن حملة ضد الشركات التي تفعل الشيء نفسه.

ورغم اعتراف كاميرون، بعد أيام من الإنكار، بأنه باع في عام 2010 جميع حصصه في صندوق "بليرمور الاستثماري"، أي قبل تسلّمه رئاسة الوزراء، وأنه سدد جميع الضرائب المستحقة على الفوائد التي جناها جراء بيع تلك الأسهم، إلا أن حزب العمال المعارض، الذي أجبر كاميرون على الإدلاء بهذا "الاعتراف غير العادي"، طالبه بالكشف عن كافة تعاملاته المالية وإقراره الضريبي للعامة أمام البرلمان الأسبوع المقبل. وذهب نائب زعيم حزب العمال، توم واتسون، إلى القول "إن أمام رئيس الوزراء أسئلة لا يزال بحاجة للإجابة عنها، وقد يحتاج إلى الاستقالة".

ويُعدّ كاميرون لنشر ست سنوات من إقراراته الضريبية في محاولة لإنهاء الجدال بعد اعترافه، الخميس الماضي، بأنه امتلك سابقاً حصةً في صندوق "بليرمور الاستثماري" الذي كان والده الراحل يديره في جزر البهاماس على مدى 30 عاما تجنبا لدفع الضرائب في بريطانيا.